وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٠٤

أصالة الصحّة

أصالة الصحّة

الفاتحة - مثلا - جزءٌ من الصلاة ولا يصحّ أن يقال الهمزة في الحمد جزء من

الصلاة ، وإن كان هو أيضاً جزءاً من حيث إنّ جزء الجزء جزء .

والحاصل : أنّ الشيء هنا كناية عن أجزاء الصلاة ، وأجزاء الصلاة هي

الأجزاء الأوّليّة التي لوحظت جزءاً لها في حال التركيب واعتبارها شيئاً واحداً لا

أجزاء أجزاءها ، لا أقل من الشك بالنسبة إلى أجزاء الأجزاء فيقتصر على المتيقّن

وهي الأجزاء الاوّليّة .

نعم يقع الإشكال بالنسبة إلى الحمد والسورة في انّهما جزء واحد وهي

القراءة ، كما في مورد الرواية أو هما جزءان ، الظاهر هو الأخير ؛ لأنّ الحمد شيءٌ

والسورة شيء آخر . وإن كانا مشتركين في الدخول في عنوان القراءة فيشملهما

" كلّما شككت في شيء ودخلت في غيره " وذكر القراءة وعدم تعرّض الحمد

والسورة بالخصوص إنّما هو من باب المثال ، فلا ينافي كونهما شيئين ، والظاهر أنّ

المراد بالغير ما كان من أجزاء الصلاة فلا يشمل ما كان مقدّمة لأفعال الصلاة ، ومنه

تستكشف - بضميمة ما ورد في الأمر بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الهُويّ

إلي السجود ، والاعتناء بالشك في التشهّد أو السجود وبعد النهوض إلى القيام

فراجع الرواية ( 1 ) - أنّ الهُويّ إلى السجود من أفعال الصلاة ، ولو أنّه مقدّمة للسجود

- أيضاً - لأنّه لا منافاة بين أن يكون شيء جزء لها ومقدّمة للجزء الآخر - أيضاً -

بخلاف النهوض إلى القيام فإنّه ليس إلاّ مقدّمة للقيام . وعلى هذا فلا فرق بين أن

يكون الشك في التشهّد أو السجود في حال [ النهوض ] فإنّه لابدّ من الاعتناء

بالشك في كليهما ، ولا وجه لما حكي من العروة ( 2 ) من التفصيل بينهما فراجعها .

وأمّا أصالة الصحّة بالنسبة إلى فعل الغير بعد الفراغ عن أصل وقوع العمل

والشك في وقوعه صحيحاً وفاسداً ، فهي من الأُصول المعتبرة ؛ المستدلّ عليها

بالأدلّة اللفظيّة من الآيات والأخبار ، وبالأدلّة اللبيّة من الإجماع القولي والعملي

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 336 . ( 2 ) العروة الوثقى : في إحكام الشكوك ج 1 ص 650 .