وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٠٢

قاعدة التجاوز والفراغ

- أيضاً - من جهة إطلاق الأخبار مثل قوله ( عليه السلام ) " كلما ما مضى من صلاتك

وطهورك فامضه كما هو ( 1 ) " إذ لافرق في جريانها بمقتضى الأخبار بين أن يكون

الشكّ في الصحّة والفساد ناشئاً عن احتمال مسامحة وتقصير من العامل ، كما في

الصورة الأُولى ، أو يكون الشكّ ناشئاً عن مجرّد احتمال مطابقة العمل للواقع قهراً

وعدم مطابقته له ، كا في الصورة الثانية ، نعم التعليل الوارد في الأخبار وهو

قوله ( عليه السلام ) " هو حين ما يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ ( 2 ) " ربما يستفاد منه أنّ هذه

القاعدة إنمّا اعتبرت من حيث الأمارية ، وإنّ الشخص إذا كان في مقام إبراء ذمّته

عن عمل يفعله على وجه الصحّة ، كما هو ظاهر حال كلّ مسلم ، بل كلّ عاقل ،

فكأنّه قال كلّ من كان في حين العمل ذاكراً وشكّ في صحّته وفساده بعده ، من

جهة احتمال إيجاده على الوجه المعتبر وعدمه فلا يعتني بهذا الشك . فعلى هذا

تختص القاعدة بما كان العامل حين العمل ملتفتاً إلى العمل ، بحيث يكون احتمال

الفساد مستنداً إلى تقصيره ، كما في الصورة الأُولى دون ما لم يكن مستنداً اليه ، كما

في الصورة الثانية .

والحاصل : أنّ مقتضى التعليل أنّ هذه القاعدة مخصوصة بما إذا كان احتمال

فساد العمل ناشئاً عن تقصيره فلا يعتني به ، لأنّ شخص المسلم أو العاقل الذاكر

الملتفت إذا كان بصدد عمل لا يوجده إلاّ صحيحاً ، ولا تعمّ ما إذا كان احتمال

الفساد ناشئاً من غير جهة تقصيره فتأمل ، لا أقلّ من الشك في شمولها لهذه الصورة

وهو كاف في الحكم بالعدم في المقام ، لأنّ الحكم بالبناء على الصحة عند الشك

على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن ، وهو ما كان الشكّ في الفساد ناشئاً

عن تقصيره .

مع أنّه يمكن القول بأنّ هذه الأخبار ليست تعبّدياً صرفاً ، بل امضاء للسيرة

وبناء العقلاء على عدم الاعتناء بالشك في صحّة العمل وفساده بعد مضيه في تمام

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الوضوء ح 6 ج 1 ص 331 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 331 .