وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٠١

قاعدة التجاوز والفراغ

خصوص الجزء بناءً على شمول قاعدة الفراغ له لأنّه عمل شكّ في صحّته وفساده

بعد الفراغ عنه .

والإشكال بأنّ قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء معارضة بقاعدة عدم الفراغ

من الكلّ .

مدفوع بأنّ تعارضهما من باب تعارض الاقتضاء واللا اقتضاء ، وبعبارة

أُخرى الشكّ في الفراغ وعدمه بالنسبة إلى الكلّ ناشيء عن الشك في الفراغ عن

الجزء ، فمع إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء لم يبق شكّ بالنسبة إلى الكلّ ،

كما في سائر موارد الشك السببي والمسببّي ، فتكون قاعدة الفراغ بالنسبة إلى

الجزء حاكمة ، ورافعة للشك في الفراغ وعدم الفراغ بالنسبة إلى الكلّ ، فعلى تقدير

جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء لا يرد هذا الإشكال .

وإنمّا الشأن في جريانها بالنسبة إلى الأجزاء التي لم يكن لها جهة استقلال

كأجزاء الصلاة ، نعم بالنسبة إلى الاجزاء التي لها استقلال كأعمال الحج والعمرة

ونحوهما لا مانع من جريان القاعدة . فعلى هذا لو شكّ في صحّة الطواف أو صلاته

أو السعي أو الرمي أو غيرها من أعمالهما تجري قاعدة الفراغ ، ولو كان حصول

الشكّ في الصحّة والفساد قبل تمام الحجّ أو العمرة .

ثمّ إنّه لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان الشك طارئاً ، كما لو كان

في يده خاتم لا يصل الماء إلى تحته إلاّ بتحريكه ثمّ توضّأ وشك بعد الوضوء في

تحريكه وإيصال الماء إلى تحته وعدمه ، فانّه لا إشكال هنا في جريان قاعدة

الفراغ ، لأنّ احتمال فساد العمل ناشيءٌ عن احتمال تقصير ومسامحة عنه وهذا

الاحتمال منفي بمقتضى القاعدة .

وإنمّا الإشكال فيما إذا كان الشك سارياً ، كما لو كان في يده خاتم أو شيء

آخر يشكّ في وصول الماء إلى تحته بدون التحريك ، ويدري أنّه حين العمل

ما حرّكه ويشكّ في وصول الماء إلى تحته وعدمه من دون تحريك ، فهل تجري

قاعدة الفراغ في هذه الصورة أم لا ؟ يمكن أن يقال بجريانها في هذه الصورة