وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٩٦

قاعدة التجاوز والفراغ

الشرط أو وجود ذلك المانع ، فلو لم تكونا مقدّمتين على الاستصحاب لزم أن

يكون جعلهما لغواً ، أو قليل الفائدة .

وأمّا القرعة فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب فيما إذا ورد الأمر بها

بالخصوص ، كما ورد الأمر بها كذلك في بعض الموارد ، وإنمّا الإشكال في تقديمها

على الاستصحاب أو تقديمه عليها ، فيما لو لم يرد أمر بها بالخصوص ، بل كان

صرف عمومات الأمر بالقرعة كقوله " القرعة لكل أمر مشكل أو مجهول "

ونحوهما ، والظاهر تقديم الاستصحاب حينئذ عليها ؛ لأنّ الظاهر من المشكل هو

ما لم يعلم حكمه الواقعي والظاهري وبالاستصحاب يعلم حكمه الظاهري فيرتفع

موضوع القرعة ، وكذلك المجهول ، لو كان المراد به المجهول مطلقاً ، ولو كان المراد

به المجهول من بعض الوجوه فتعارض مع الاستصحاب ، إلاّ أنّه من جهة أخصيّة

دليله بالنسبة إلى دليلها لاعتبار الحالة السابقة فيه دونها ، واختصاصها بغير الأحكام

دونه ، مضافاً إلى وهن دليلها بكثرة التخصيص الوارد عليه ، حتى صار العمل به في

مورد محتاجاً إلى الجبر بعمل الأصحاب ، يقدّم الاستصحاب عليها فتأمّل .

هذا هو القدر المتعلّق بالمقام من ذكر القواعد المذكورة وبيان حكم تعارضها

مع الاستصحاب وتحصّل أنّ القرعة مؤخّرة عن الاستصحاب ومع جريانه لا تصل

النوبة إلى القرعة ، وأمّا قاعدة التجاوز في أثناء العمل وقاعدة الفراغ بعد العمل

التي يعبّر عنها بأصالة الصحّة - أيضاً - وأصالة الصحّة الجارية في عمل الغير كلّها ،

مقدّمة على الاستصحاب لما مرّ .

أمّا تفصيل الكلام في قاعدة التجاوز والفراغ وأنّهما قاعدة واحدة كما حكي

عن الشيخ ( 1 ) أو قاعدتان كما هو الحق وبيان مفادهما متوقّف على ذكر الأخبار

التي استدلّوا بها عليهما :

منها : رواية " زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) حيث سأله عن الشك بعدما أقام

قال ( عليه السلام ) فليمض ثمّ قال شكّ في الإقامة بعدما كبّر قال فليمض ثمّ قال شكّ في

( 1 ) فرائد الأُصول : ج 2 ص 715 .