وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٩٥

تذنيب : في تقدّم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحّة على الاستصحاب

المقتضية لفساد ما نشكّ فيها من الموضوعات ؛ لتخصيص دليلها بأدلتها فان قوله

" لا تنقض اليقين بالشكّ " عام قد خصّص بأدلة تلك القواعد الدالّة على عدم

الاعتناء بالشك بعد التجاوز والفراغ بالنسبة إلى عمل نفسه ، وعلى عدم الاعتناء

بالشك في الصحة والفساد بالنسبة إلى عمل غيره .

وكون النسبة بينه وبين بعضها عموماً من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها ، بعد

الإجماع على عدم الفصل بين مواردها ، كقاعدة الفراغ - مثلا - فإنّه : ربما يجري

الاستصحاب دون تلك القاعدة ، كما لو كان الشكّ في الصحة والفساد في أثناء

العمل من جهة الشكّ في واجديّته لبعض الشرائط المعتبرة فيه ؛ مع كون الحالة

السابقة عدم تحقّقه ، فهنا يجري استصحاب عدم تحقق الشرط ولا تجري القاعدة ،

لأنّها مخصوصة ببعد العمل ، والشكّ هنا في أثناء العمل .

وربما تجري القاعدة دونه ، كما لو شك في صحة الصلاة وفسادها - مثلا - من

جهة الشكّ في أنّه هل صلّى بلا طهارة أو معها ، مع عدم العلم بالحالة السابقة ، فأنّه

من جهة عدم علمه بالحالة السابقة لا يجري استصحاب عدم الطهارة المقتضي

لفساد الصلاة ، ولكن قاعدة الفراغ تجري ، لأنّه عمل شك في صحته وفساده بعده .

وربما تجريان معاً ، كما لو علم بأنّ حالته السابقة عدم الطهارة ، ثم صلّى غفلة ،

ثمّ شك في أنّه صلّى بلا طهارة ، أو تطهّر وصلّى ، فإنّه يجري الاستصحاب

والقاعدة في حد نفسها ، وتكون القاعدة مقدّمة على الاستصحاب فتأمّل .

مع أنّه لو لم تقدّم تلك القواعد على الاستصحاب الجارية في موردها لزم أن

يكون جعلها لغواً ، إذ قلّ مورد لا يكون الاستصحاب على خلافها ، فإنّ الشكّ في

إتيان الشيء وعدمه في أثناء العمل بعد التجاوز عن محل ذلك المشكوك مجرى

لاستصحاب عدم الإتيان ، فلو لم يكن قاعدة التجاوز مقدّمة عليه لزم أن يكون

جعل القاعدة بلا فائدة .

وكذلك بالنسبة إلى قاعدة الفراغ والصحة فإنّ الشك في الصحة والفساد غالباً

ناشيء إمّا عن فقد شرط أو وجود مانع ، يكون مقتضى الاستصحاب عدم ذلك