وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٩٤

تذنيب : في تقدّم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحّة على الاستصحاب

تذنيب : في تقدّم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحّة على الاستصحاب

وأمّا إجراء الاستصحاب في ناحية المسبّب والحكم ببقاء نجاسة الثوب

لا يوجب زوال الشك في طهارة الماء ونجاسته ، فإنّها ليس من الآثار الشرعية

للنجاسة ، ويكون رفع اليد عن اليقين بطهارته نقضاً لليقين بالشكّ بلا وجه .

والحاصل : أنّه إجراء الاستصحاب في ناحية السبب يوجب خروج الشك في

ناحية المسبّب عن عموم لا تنقض اليقين بالشك تخصّصاً ، والعكس يوجب

خروجه في ناحية السبب تخصيصاً بلا وجه . إلاّ على الوجه المحال ، ولا شك في

تقديم الأوّل على الثاني ، وفي هذا الوجه كفاية في الدلالة على المدّعى ، مضافاً

إلى دعوى الإجماع ودلالة الأخبار وسائر الوجوه التي ذكرها الشيخ ( رحمه الله ) ، وإن لم

تكن بينهما سببية ومسبّبية ولم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية

للآخر ، بل كان الشكّ فيهما مسبّباً عن أمر ثالث مثل ما لو علم بارتفاع أحد

الحادثين لا بعينه ، فإنّه يجري بالنسبة إلى كليهما ويعمل به ، لو لم يلزم محذور

المخالفة القطعيّة ؛ لشمول قوله ( عليه السلام ) " لا تنقض اليقين بالشك ( 1 ) " الغير المذيّل بقوله

" ولكن انقضه بيقين آخر مثله " لكليهما لو سلّم عدم شمول المذيّل بهذهِ الفقرة لهما ،

للزوم المناقضة بين الصدر والذيل ، ولا مانع من الشمول إلاّ لزوم المخالفة

الالتزامية ، وهو ليس بمانع .

ومنه انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في بعضها

لوجوب الموافقة القطعيّة له عقلا ففي جريانه يلزم المخالفة القطعية ، لو أُجري في

جميع الأطراف وتلزم المخالفة الاحتمالية لو أُجرى في بعض الأطراف .

فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الإناءين إذا

كان نجسين ثمّ علم بطهارة أحدهما لا بعينه بخلاف صورة العكس .

تذنيبٌ

لا يخفى أنّ قاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة في عمل الغير وغيرها ، من

القواعد المقرّرة في الشبهات الموضوعية إلاّ القرعة مقدّمة على استصحاباتها

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 174 .