وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٩٣

الثاني : تعارض الاستصحابين

لو ثبت التكليف بهما بالدليل الاجتهادي لكان بينهما التزاحم ويرجّح الأهم على

غيره ، فكذا لو ثبت التكليف بهما بالاستصحاب فبالاستصحاب ثبت وجوب

الأهمّ وغير الأهّم في زمان الشك ، فلا إشكال في الترجيح ، ولا موقع لهذا التوهّم

الذي تعرّض له في الحاشية ، ودفعه بهذا البيان الذي نقلناه ، لأنّ الأهميّة إنّما هي

في ناحية المدلول ولا اعتبار فيها بوحدة الدليل وتعدّده .

وإن كان للعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما فإن كانت النسبة بينهما

سببيّة ومسببّية ، بأن كان المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للآخر ،

والشكّ فيه ناشئاً عن الشك فيه ، فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الجاري في

ناحية السبب على الاستصحاب الجاري في ناحية المسبّب ؛ فإنّه إذا شك في

طهارة ماء قليل ونجاسته مع العلم بطهارته سابقاً ، وغسل به الثوب النجس على

وجه الصبّ عليه ، لا على وجه الغمس فيه ، فالشكّ في طهارة الثوب بعد الغسل

ونجاسته مسبّب عن الشك في نجاسة الماء وطهارته ، ومن آثار طهارته شرعاً

زوال النجاسة عن الثوب المغسول به ، فيجري الاستصحاب بالنسبة إلى الماء

ويزول به الشك في ناحية المسبّب ، وإن خالف فيه بعض فحكم بتعارض

الاستصحابين وتساقطهما ، وبعض آخر فحكم بالجمع بينهما والعمل بكلّ منهما في

مورده ، وثالث فحكم بالتعارض بينهما وإعمال المرجّحات وإلاّ فالتخيير .

وهذه المسألة المعنونة في كلام الفاضل النراقي المبتدع لها بمسألة المزيل

والمزال ، واستدلوا على المختار فيها ، وهو تقديم الأصل الجاري في ناحية السبب

على الأصل الجاري في ناحية المسبّب بوجوه ، ربما تزيد على العشرة .

والعمدة منها : هو أنّ إجراء الاستصحاب في ناحية السبب والحكم بطهارة

الماء في المثال يوجب زوال الشكّ في نجاسة الثوب وطهارته ، وعدم رفع اليد عن

اليقين بنجاسته بالشكّ في طهارته ، بل باليقين بطهارته ، لغسله بماء حكم الشارع

بطهارته ، فيكون مثل ما لو غسل بماء متيقّن الطهارة ، في أنّ رفع اليد عن نجاسة

الثوب ليس نقضاً لليقين بالشكّ ، بل باليقين .