وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٩٢

الثاني : تعارض الاستصحابين

الثاني : تعارض الاستصحابين

الأُصول الثلاثة الأُخر أعني البراءة والاشتغال والتخيير ، كالنسبة بينه وبين

الأمارات في النقليّة من هذه الأُصول . إذ لو رفعنا اليد عنه بها يلزم محذور

التخصيص بوجه دائر ، إذ رفع اليد عنه بها موقوف على اعتبارها معه ، واعتبارها

معه موقوف على عدم رفع اليد به عنها ، كما تقدّم بيان هذا المحذور في تقديم

الاستصحاب على الأمارة ، وقلنا : إنّه لا محذور في الأخذ بذيلها ، بخلاف الأخذ

بدليله ، فإنّه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصّص ، الاّ على وجه دائر ، إذ التخصيص

به يتوقّف على اعتباره معها ، واعتباره معها يتوقّف على التخصيص به .

وأمّا العقليّة منها فموضوعها يرتفع بالاستصحاب ، إذ موضوع أصالة البراءة

قبح العقاب بلا بيان ، وموضوع أصالة الاشتغال عدم المؤمّن ، وموضوع أصالة

التخيير هو التحيّر لا إشكال في أنّ الاستصحاب يرفع موضوع الجميع ، بل يمكن

أن يقال : إنّ نسبته إلى الأُصول النقليّة - أيضاً - كنسبته إلى الأُصول العقليّة في أنّه

يرتفع موضوعها به ، فتأمّل .

وأمّا النسبة بينه وبين استصحاب آخر : فهو أنّ تعارض الاستصحابين إن كان

لعدم إمكان العمل بهما ، من دون العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ،

كاستصحاب وجود امرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب فهو من

باب تزاحم الواجبين ، فيتخيّر بينهما ، إن لم يكن ترجيح لأحدهما بالنسبة إلى

الآخر بالأهميّة أو غيرها ، من مرجّحات باب التزاحم ، وإلاّ فيقدّم ، ذو المرجّح

على الآخر .

والتوهّم بأنّه لا مجال هناك للأهميّة ، لأنّ ايجاب كلّ منهما من باب واحد

وهو الاستصحاب من دون مزيّة لأحدهما على الآخر أصلا كما لا يخفى .

مدفوع : بأنّ الاستصحاب إنمّا يتبع المستصحب ، فكما يثبت به الوجوب

والاستحباب يثبت به كلّ مرتبة منهما .

والحاصل : أنّه بالاستصحاب يثبت الوجوب السابق الذي كان لكلّ منهما في

الزمان اللاحق ، فيمكن أن يكون المستصحب في أحدهما أهم من الآخر ، بحيث