وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٩٠

المقام الأول : اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب

ولو كان المناط هو الاتحاد بحسب ما يستفاد من لسان الدليل فلابدّ أن يفصّل

في جريان الاستصحاب بين قوله الماء نجس إذا تغيّر ، وقوله الماء المتغير نجس ،

فانّه في الأوّل ذات الماء ، والتغيّر من الحالات ، فإذا شكّ في بقاء النجاسة بعد

زوال التغيّر نستصحب ، بخلاف الثاني ، فإنّ الموضوع هو الماء المتغيّر وبعد زواله

لا يمكن استصحابها .

ولو كان المناط في الاتحاد نظر العرف لزم جريانه في بعض المقامات

والأحكام ، دون بعض آخر ، وهو الحقّ لأنّ المحاورات العرفيّة التي من جملتها

الخطابات الشرعيّة منزّلة على المتفاهم العرفي ، لا على الاعتبار العقلي ،

والأوضاع اللغوي ، فربما يفهمون الاتحاد بين القضيتين في مقام من جهة

مناسبات الحكم والموضوع ، ولو لم يكن بنظر العقل أو بحسب لسان الدليل اتّحاد ،

فإنّه في المثالين المذكورين لا يفرّقون بين قوله " الماء نجس إذا تغيّر " وبين قوله

" الماء المتغيّر نجس " في بقاء الموضوع وعدمه ، بل يحكمون في المثالين بالبقاء ،

والحال أنّه لو كان بنظر العقل لم يحكم في شيء منهما بالبقاء على وجه الجزم ، بل

يحكم بالعدم من جهة دخل التغيّر في الموضوع ، أو يتردّد من جهة احتماله ، ولو

كان بحسب لسان الدليل لابدّ من أن يفرق بين المثالين فيحكم بالبقاء في الأول

وبعدمه في الثاني كما عرفت .

والحاصل : أنّ أخبار الباب تدلّ على النهي عن نقض اليقين بالشكّ ، فكلّ

مورد يكون رفع اليد عن اليقين نقضاً يكون مشمولا لهذه الأخبار ، وكل مورد لا

يكون نقضاً لا يكون مشمولا لها .

واما تشخيص مفهوم النقض كسائر الألفاظ التي يكون مفهومها مجملا بحيث

يشكّ في صدقها في بعض الموارد كلفظ الماء بالنسبة إلى الماء المختلط بالتراب

- مثلا - فلابدّ من الرجوع فيه إلى العرف ، لأنّه المرجع في تشخيص المفاهيم من

حيث الصدق ، وإن لم يكن مرجعاً في تشخيص المصداق بعد تبيّن المفهوم

لا العقل ، لأنّه اجنبيّ عن هذا المقام ، ولا ظاهر لسان الدليل لأنّه لو كان على