وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٩

هل النزاع جار على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة أم جار مطلقا ؟

النافين له من صحّة سلوكهم على منوالهم سهل إنّما هو أحد الأمرين :

الأوّل : هو أن المنكرين للحقيقة الشرعيّة لا ينكرون الحقيقة المتشرعة في هذه

الأزمنة المتأخّرة ، ومن المعلوم أنّه لو كانت هذه الألفاظ حقائق في تلك المعاني

في هذه الأزمنة أنّها كانت حقائق في زمن الأئمة ( عليهم السلام ) سيّما الصادقين ، إذ نعلم

قطعاً فساد القول بأنّها ما كانت حقائق في زمنهم وصارت حقائق فيها بعدهم وهذا

القدر يكفي في ترتّب الثمرة على النزاع فيها ، وأنّها هل هي موضوعة للصحيحة

حتى تحمل هذه الألفاظ الصادرة عنهم عليها ، أو للأعمّ حتى تحمل عليه ؟

ولا يهمّنا المناقشة في تسميتها حقيقة شرعيّة أو حقيقة متشرعة ، وعلى تقدير

العدم لا إشكال في أنّ ما كانت هذه الألفاظ حقائق فيها في هذه الأزمنة كان

مجازاً مشهوراً في الأزمنة السابقة حتى زمان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فالنزاع في أنّ هذه

الألفاظ حقائق في الصحيحة في هذا الزمان حتى يستكشف كونها مجازات

مشهورة في أزمنتهم ، وتحمل الألفاظ الصادرة عنهم عليها أو حقائق في الأعمّ

حتى الألفاظ الصادرة عنهم عليه .

والحاصل أنّ كونها حقائق في هذه الأزمنة في الصحيح أو الأعم هو محل

النزاع ، وهو يكفي في ترتّب الثمرة المقصودة ، وهو حمل الألفاظ الصادرة

عنهم ( عليهم السلام ) على ما هو معنى حقيقي الآن ، لأنّ ما هو حقيقي ملازم إمّا للوضع في

أزمنتهم ، أو كونها من المجازات المشهورة في تلك المعاني وأيّهما كان يكفي في

حمل الألفاظ الصادرة عنهم ( عليهم السلام ) على هذه المعاني التي حقيقة عند المتشرعة

فعلا ، فتأمّل .

إذ على تقدير كونها حقيقة شرعيّة في زمنهم يكفي في ترتّب الثمرة

المقصودة ، وأمّا على تقدير المجازية فأوّلا كونها مجازاً مشهوراً غير معلوم ،

وعلى تقدير كونها مجازاً مشهوراً لا يكفي في ترتّب الثمرة إلاّ على القول بالحمل

عليه عند دوران الأمر بينه وبين الحقيقة المرجوحة وهو غير معلوم ، وقد عرفت

أن الأقوال في تلك المسألة ثلاثة .