وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٨٩

المقام الأول : اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب

شكّ في وجود زيد وعدمه بعد القطع بكونه موجوداً سابقاً ، الموضوع مهيّة زيد

المعرّاة عن الوجود والعدم فيستصحب وجوده عند الشكّ ، وفي ما إذا شكّ في

قيامه بعد القطع به في الزمان الأوّل الموضوع هو زيد الموجود ، لأنّ الشكّ في

القيام وعدمه إنّما يتصوّر في الموضوع المفروض الوجود ، وهكذا الحال في سائر

المحمولات المترتّبة بواسطة أو بوسائط ، فعلى هذا إذا شكّ في عدالة زيد

الموضوع هو زيد المفروض وجوده ، لأنّ الشكّ في العدالة لا يتصوّر إلاّ على هذا

الفرض ، إلاّ أنّ المقصود من استصحاب عدالته إن كان ترتيب أثر جواز التقليد

فيكفي في استصحاب العدالة لترتيب هذا الأثر هذا الفرض ، لعدم توقّف هذا الأثر

على وجوده الخارجي ، وإن كان المقصود منه ترتيب أثر جواز الاقتداء ووجوب

الإنفاق ونحوهما لا يكفي هذا الفرض ، بل لابدّ من تحقّقه وإحرازه خارجاً ، لكن

إحرازه في الخارج أعمّ من أن يكون بالوجدان ، أو بأمارة معتبرة ، أو بالأصل ،

ففيما إذا كان الأثر مترتّباً على حياة زيد وعدالته ، ولم يكن العدالة على تقدير

الحياة كافياً في ترتيبه ، وكان كلّ منهما مشكوكاً يمكن استصحاب كلّ منهما ،

وترتيب هذا الأثر ، فيكون كلا جزئي الموضوع محرزاً بالأصل .

فظهر ممّا ذكرنا أنّه لابدّ في جريان الاستصحاب من إحراز بقاء الموضوع ،

ولا يكفي فيه عدم العلم بانتفائه ولكن الإحراز أعمّ من كونه بالوجدان أو بالأمارة

أو بالأصل فتأمل .

ثمّ إنّ اتحاد المعتبر بين القضية المتيقّنة والمشكوكة من حيث الموضوع ، هل

هو بنظر العقل أو بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ؟

وتظهر الثمرة بينهما في أنّه لو كان المناط في الاتحاد هو نظر العقل لزم عدم

جريان الاستصحاب في الأحكام ، إلاّ فيما إذا كان الشكّ في بقائها من جهة

النسخ ، لأنّ تمام الخصوصيات المعتبرة فيه إن كانت باقية في زمان الثاني فلا يقع

شكّ في الحكم وعدمه ، إلاّ من جهة النسخ وإن لم يكن باقية لم يكن استصحاباً ، بل

إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر متباين للموضوع الأوّل فتدبر .