وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٨٨

المقام الأول : اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب

عن ابقاء المتيقّن السابق في زمان الشك ، والمتيقّن السابق لم يكن إلاّ الحكم لهذا

الموضوع ، فلابدّ من بقاء الموضوع بهذا المعنى حتى يصدق البقاء ، وهذا أمر

واضح لا حاجة إلى تكلّف الاستدلال : بأنّه لو لم يكن الموضوع باقياً يلزم بقاء

العرض بلا موضوع ، وانتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر ، كما صدر عن

الشيخ ( قدس سره ) مع أنّ هذا الاستدلال ليس بتامّ ، لأنّ استحالة بقاء العرض بلا موضوع

وانتقاله من موضوع إلى موضوع آخر حقيقة لا تستلزم استحالتهما تعبّداً فتدبّر .

وأمّا بمعنى إحراز الموضوع خارجاً فلابدّ يعتبر في تحقّق الاستصحاب وجريانه

قطعاً ، لتحقّق أركانه بدونه .

نعم ، ربما يكون ممّا لابدّ منه في ترتيب بعض الآثار ، ففي استصحاب عدالة

زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده ، وإن كان محتاجاً اليه في جواز

الاقتداء به ، أو وجوب إكرامه ، أو الإنفاق عليه ، فإذا كان زيد مجتهداً حيّاً عادلا

جائر التقليد والاقتداء أو واجب الإكرام والإنفاق ، فإن كان الشك في جواز التقليد

من جهة الشكّ في بقاء عدالته وعدمه فهنا يجوز استصحاب عدالته ، وترتيب هذا

الأثر عليه ولو لم يحرز وجوده وحياته خارجاً ، لأنّ هذا الحكم لا يتوقّف على

حياته . وأمّا إذا شكّ في جواز الاقتداء به من جهة الشكّ في عدالته وعدمه ، فهنا

لا يجوز استصحاب عدالته لترتيب أثر جواز الاقتداء أو وجوب الإنفاق والإكرام ،

لأنّ هذه الأحكام تتوقّف على حياته ووجوده خارجاً فتأمّل .

والحاصل : أنّة لابدّ في جريان الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقّنة مع

القضية المشكوكة ، وإلاّ لكان إسراءٌ للحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، ولم

يصدق لا تنقض اليقين بالشكّ ، واتحادهما لا يمكن إلاّ بأن يكون معروض

المستصحب بتمام ماله دخل في الحكم من الخصوصيات بنظر الحاكم باقياً في

الزمان الثاني من جميع الجهات ، وكان التفاوت والاختلاف بين الزمان الأوّل وهو

زمان اليقين وزمان الثاني وهو زمان الشكّ بمجرّد تبدّل الزمان لا سائر

الخصوصيات ، والموضوع بهذا المعنى يختلف باختلاف المستصحب ، ففيما إذا