وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٨٧

المقام الأول : اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب

لاحتمال أن يكون ذلك من جهة دلالة الأخبار ، فلا يكشف هذا الاتفاق عن رضا

الإمام ( عليه السلام ) حتى يتحقّق الإجماع .

الثاني : أنّ الظنّ الغير المعتبر إمّا أن يكون دليل على عدم اعتباره ، كالظنّ

الحاصل من القياس والاستحسان ونحوهما ، أو لم يكن دليل لا [ على ] اعتباره ولا

على عدم اعتباره ، ويكون عدم اعتباره من جهة الأصل ، فالأوّل بعد نهي الشارع

عن العمل به وترتيب الأثر عليه يصير وجوده كعدمه ، فكما أنّه لو لم يكن هذا

الظنّ لكنّا نعمل بالاستصحاب ، فكذلك مع وجوده . والثاني بعد أنّه لم يكن دليل

[ على ] اعتباره وكان مشكوكاً لو رفعنا اليد به عن الاستصحاب لكنّا رفعنا اليد عن

اليقين بالشكّ .

وفيه : أنّ عدم اعتبار الظنّ سواءاً كان من جهة الدليل على عدم الاعتبار أو

من جهة عدم الدليل على الاعتبار ، هو أنّ هذا الظنّ لا يثبت مظنونه ومتعلّقه تعبّداً

لا أنّه يترتّب عليه آثار الشكّ ولو لم يكن شكّ حقيقة ، فإذا قلنا : بأنّ الشكّ عبارة

عن الاحتمال المساوي ، كما هو مصطلح أرباب المعقول ، وجروا عليه الأصحاب

في بعض الأبواب ، فالظنّ الحاصل من القياس - الذي دلّ الدليل على عدم اعتباره -

أو الحاصل من الشهرة - الذي لا دليل على اعتباره - لا يخرج بذلك عن كونه ظنّاً

وجداناً ، فعلى هذا لا يجوز العمل لا بهذا الظنّ لأنّه ليس بحجة ، ولا بالاستصحاب ،

لأنّه يعمل به مع الشكّ في بقاء الحالة السابقة وعدمه ، لا مع الظنّ بالعدم ، فلابدّ من

الرجوع إلى سائر الأُصول العملّية ، من البراءة والاشتغال والتخيير حسب اختلاف

المقامات .

ثمّ إنّه لابدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة هنا لاعلى

خلافه ولا على وفاقه فهنا مقامان :

الأوّل : أنّه لا إشكال في اعتبار الموضوع في الاستصحاب ، بمعنى كون القضية

المشكوكة عين القضية المتيقنة موضوعاً وحكماً ، حتى يكون الشكّ في البقاء

ورفع اليد عن اليقين السابق نقضاً لليقين بالشكّ ، فبعد كون الاستصحاب عبارة