وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٨٦

الرابع عشر : حكم الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف

الرابع عشر : حكم الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف

كونه خارجاً في زمان أو دائماً في كونه تخصيصاً واحداً ، ولا يجوز الرجوع إلى

استصحاب حكم الخاصّ ، لأنّ هذا الفرد في الزمان الثاني مغاير له في الزمان ،

فيكون استصحابه من باب [ اسراء ] حكم موضوع إلى موضوع آخر ، فلابدّ فيه من

الرجوع إلى العمومات والقواعد الأُخر . فظهر أنّ إطلاق كلام الشيخ ( قدس سره ) لا يخلو

عن إشكال .

الرابع عشر : في أنّه هل يعتبر في حجّية الاستصحاب عدم الظنّ بالخلاف أم

لا ؟ ولا إشكال في أنّه إذا كانت حجّيته من باب إفادته الظن الشخصي كما حكى

ذلك عن ظاهر كلام شيخنا البهائي أو محتمله ( 1 ) كان الظنّ بالخلاف مضرّاً بحجّيته ،

بل لابدّ من حصول الظنّ به وهو لا يجتمع مع الظنّ بالخلاف ، وإذا كانت حجّيته من

باب الظنّ النوعي فالظاهر أنّ الظنّ الشخصي الغير المعتبر على الخلاف لا يضرّ

بحجّيته ، كما هو أنّه بناءً على ما هو الحق من اعتباره من باب التعبّد والأخبار أيضاً

لا يضرّ ، وذلك لأنّ الشكّ الذي لا ينقض به اليقين هو خلاف اليقين ، كما نسب إلى

أئمّة اللغة وأرباب التفسير ، وإطلاق الأصحاب له على هذا المعنى في غير باب ،

ولو أنّهم في بعض الأبواب أطلقوه على الاحتمال المساوي ، لكن هذا الإطلاق

نادر بالنسبة إلى الأوّل وهو الظاهر من أخبار الباب خصوصاً مثل قوله " لا تنقض

اليقين بالشكّ ولكن بيقين آخر ( 2 ) " حيث جعل ناقض اليقين هو اليقين بعد قوله

لا تنقض اليقين بالشكّ ، فيفهم من المقابلة أنّ المراد من الشكّ هو خلاف اليقين .

والظاهر أنّه واضح لا يحتاج إلى إقامة برهان وتكلّف استدلال ، ومع ذلك فقد

استدلّوا عليه بوجهين :

أحدهما : الاجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب ولو مع الظنّ بالخلاف

على تقدير اعتباره من باب الأخبار .

وفيه : أنّه لا وجه لدعوى الإجماع لو سلّم اتفاق الأصحاب على الاعتبار ،

( 1 ) انظر زبدة الأُصول : ص 73 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 175 .