وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٨٥

الثالث عشر : استصحاب حكم المخصّص

زائد وارد على العامّ ، والأصل عدمه ، فلذا يرجع على الأوّل إلى استصحاب حكم

الخاصّ وعلى الثاني إلى عموم العامّ .

وقد أُشكل عليه : بأنّ الزمان كما يمكن أن يكون في طرف العامّ ظرفاً ويمكن

أن يكون قيداً ، فكذلك في طرف الخاص ، فعلى هذا ، الاقسام المتصورة أربعة ،

لأنّه إمّا أن يكون قيداً فيهما أو ظرفاً فيهما أو قيداً في العامّ وظرفاً في الخاصّ أو

بالعكس .

فعلى الأول لا يجوز الرجوع إلى استصحاب حكم الخاصّ ، لأنّه من إسراء

حكم موضوع [ إلى موضوع ] آخر ، إذ هذا الفرد في الزمان الثاني موضوع مغاير مع

الموضوع في الزمان الأوّل ، فلابدّ فيه من الرجوع إلى عموم العامّ ، لأنّ خروج هذا

الفرد عن العامّ في الزمان الأوّل معلوم وخروجه في الزمان الثاني مشكوك ،

والفرض أنّه فرد مغاير لسائر الأفراد ولهذا الفرد في الزمان الأوّل بالنسبة إلى العامّ

أيضاً ، فيشمله حكمه ، فالرجوع إلى استصحاب حكم الخاصّ في هذا القسم

لا يجوز ، لأنّه من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر ، مع أنّه موجب لزيادة

التخصيص في العامّ مضافاً إلى أنّه لا مجرى للاستصحاب مع وجود دليل

اجتهادي وهو العموم كما لا يخفى .

وعلى الثاني لا يجوز الرجوع إلى العام ، لأنّه قد خصِّص وخرج هذا الفرد من

تحته وليس خروجه في الزمان الثاني تخصيصاً زائداً في العام ، وليس هذا الفرد

في الزمان الثاني مغاير معه في الزمان الأوّل ، حتى يكون استصحاب حكم

الخاصّ من إجراء حكم موضوع آخر ، فلابدّ فيه من استصحاب حكم الخاصّ .

وعلى الثالث لا يجوز الرجوع إلى استصحاب حكم الخاصّ ، لأنّ

الاستصحاب أصل عملي ومع الدليل اللفظي وهو العموم الدالّ لا تصل النوبة إليه ،

نعم مع عدمه يجري فلابدّ فيه من الرجوع إلى عموم العامّ وإلاّ لزم التخصيص

الزائد على المتيقّن .

وعلى الرابع لا يجوز الرجوع إلى العامّ لأنّ هذا الفرد خرج منه ، ولا فرق بين