وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٨٣

الثالث عشر : استصحاب حكم المخصّص

الثالث عشر : استصحاب حكم المخصّص

على نحو محال ، لأنّه يلزم من وجوده عدمه ، ولو كان مدركها حكم النبي السابق

واللاحق ، بأن كان الاستصحاب حجّة في الشريعة السابقة واللاحقة لا مانع من

الاقتناع ؛ للعلم بعدم نسخ هذا الحكم ، سواء كان سائر أحكام النبي السابق

منسوخة بنسخ شريعته أم لا . وبالنسبة إلى غيره من الأحكام إن كان حكم النبي

السابق واللاحق متوافقين فيؤخذ بهما ، وإن كانا متخالفين فإن أمكن الجمع بينهما

فيجمع ، وإلاّ فيؤخذ بأحوطهما لو كان ، وإلاّ فيتخيّر .

هذا إذا لم يعلم بالبناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم بحقيّة الشريعة اللاحقة

وأمّا [ لو ] علم بذلك فلا إشكال في أخذه بالشريعة السابقة .

الثالث عشر : أنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل

العامّ ، لما عرفت من أنّ الاستصحاب من الأُصول العملية المقرّرة للشاكّ في مقام

العمل المتأخّرة رتبتها عن الأدّلة الاجتهادية ، ومع وجود الدليل الاجتهادي

لا تصل النوبة إلى الأصل العملي ، لأنّه يرفع موضوع الأصل وهو الشكّ بالنسبة إلى

الواقع تعبّداً وإن لم يرفعه وجداناً ، لكنّه ربما يقع الإشكال والكلام فيما إذا

خصّص العامّ في زمان في أنّ المورد بعد هذا الزمان مورد استصحاب حكم

الخاصّ أو الرجوع إلى الحكم العامّ ، وأصل هذا الإشكال من المحقّق الثاني ( قدس سره ) في

مسألة فوريّة خيار الغبن وعدم فوريّته ، وأنّ المرجع في الزمان الثاني هو

استصحاب الخيار أو عموم أوفوا بالعقود ( 1 ) ، والأمثلة كثيرة : منها خروج الحائض

عن عموم أقيموا الصلاة في زمان حيضه ، فإذا شككنا في أيّام الاستظهار في

الخروج وعدمه هل المرجع استصحاب الحكم الخاصّ أو عموم العامّ ، والشيخ ( قدس سره )

قد تعرّض لهذه المسألة في رسائله في تنبيهات الاستصحاب ( 2 ) ، وفي مكاسبه في

مسألة خيار الغبن ، وعبارته في المكاسب أوفى بإفادة مرامه من عبارة رسائله ،

وملخصّه أنّه إن أخذ الزمان في العامّ بنحو الظرفيّة فالمرجع بعد الزمان المتيقّن

( 1 ) جامع المقاصد : ج 4 ص 38 . ( 2 ) فرائد الأُصول : ج 2 ص 646 .