وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٨٢

الثاني عشر : هل يجري الاستصحاب في الأُمور الاعتقاديّة ؟

استصحاب نفس النبوّة .

وأمّا استصحاب بعض أحكام شريعة من اتّصف بها فلا مانع منه بلا إشكال ،

لما عرفت من أنّه لافرق بين كون المستصحب من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة

السابقة .

ثمّ لا يخفى أنّ الدليل إمّا أن يكون إلزاميّاً للخصم ، كما إذا كان مؤلّفاً من

مقدّمات يقينيّة ويسمّى بالبرهان ، أو من مقدّمات مسلّمة عند الخصم وإن لم تكن

مسلّمة عند المستدلّ ، ويسمّى بالجدل ، وإمّا أن يكون إقناعيّاً لمن يستدلّ به ،

كالقطع الذي هو حجّة عند القاطع ولا يكون حجّة على غيره لأنّ قطع كل أحد

حجّة على نفسه لا على غيره .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الاستصحاب لا يكون دليلا إلزاميّاً للخصم ، إلاّ إذا

اعترف بأنّه كان على يقين فشكّ فيما صحّ هناك التعبّد والتنزيل ، ودلّ عليه الدليل ،

كما لا يكون دليلا إقناعياً لشخص المستدلّ ، إلاّ إذا كان يقين وشكّ ، ودلّ الدليل

على تنزيل الشكّ منزلة اليقين .

ومن هنا انقدح أنّه لا موقع لتشبّث الكتابي باستصحاب نبوّة موسى على نبينا

وآله وعليه السلام لا إلزاماً للمسلم ، لعدم الشكّ في بقائها قائمة بنفسه المقدّسة

واليقين بنسخ شريعته ، وإلاّ لم يكن بمسلم ، مع أنّه لا يلزم به إلاّ مع الاعتراف بأنّه

على يقين سابق وشكّ لاحق ، ولا إقناعاً لنفسه عند الشكّ في بقاء نبوّته ، واحتمال

صدق النبي اللاحق ، الذي يدّعي نسخ شريعته ، إذ بمجرّد دعوة النبي اللاحق

واحتمال صدقه يجب بحكم العقل من باب وجوب دفع الضرر المحتمل النظر في

معجزته وحالاته ، فلو كان مدرك حجيّة الاستصحاب عنده حكم العقل وبناء

العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة ، فهذا الحكم والبناء محكوم ومهدوم بالحكم

العقلي بوجوب النظر في معجزات النبي اللاحق وحالاته ، ولو كان مدركها حكم

النبي السابق بحجّيته فالأخذ بقوله فرع بقاء نبوّته وشريعته ، فلا يمكن إثبات نبوّته

في حال الشكّ بقوله ، ولو كان مدركها حكم النبي اللاحق بحجّيته فلا يجديه إلاّ