وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٨١

الثاني عشر : هل يجري الاستصحاب في الأُمور الاعتقاديّة ؟

الأُصول الخمسة الاعتقادية ، بناءً على أنّ النبوّة منصب جعلي الهيّ ، وأمّا بناءً على

أنّها عبارة عن كمال النفس فلا يكون قابلة للزوال إلاّ على الاحتمال المذكور في

السابق ، وفي هذا القسم يجري الاستصحاب الموضوعي ، لتحقّق أركانه - وهو

اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء - .

أمّا بالنسبة إلى النبوّة فمن جهة عدم الفرق بين حياة النبي وموته ما دامت

نبوّته باقية يجري الاستصحاب الموضوعي ، إذا كان الشكّ في بقاء النبوّة ، من جهة

احتمال عزله ونسخ شريعته ، وأمّا استصحاب حياته فمن جهة عدم الفرق بين

حياة النبي وموته ما دامت شريعته باقية ، وعدم ترتّب الأثر على حياته من حيث

النبوّة ، وإن كان لها الأثر من جهات أُخر ، والحال أنّ الاستصحاب إنّما يجري

بلحاظ الأثر فلا يجري ، وأمّا بالنسبة إلى الإمامة فيجري الاستصحاب

الموضوعي لو كان الشكّ في بقاء إمامته ، من جهة احتمال عزله ، وكذا استصحاب

حياته لو كان لحياته أثر كبقاء وكلائه على الوكالة ، وكعدم وجوب معرفة الإمام

اللاحق ، ولا يخفى أنّ الاستصحاب لمّا كان جريانه بلحاظ الأثر فيجري فيما إذا

كان الأثر مترتباً على وجود واقعي المستصحب ، وأمّا إذا كان الأثر مترتّباً على

العلم به ، كما إذا كان وجوب الاعتقاد بالنبي أو الإمام مثلا مترتّباً على العلم بنبوّة

شخص أو إمامته فلا يجري الاستصحاب ، لعدم الأثر له إلاّ إذا كان اعتبار العلم من

حيث الطريقية .

والحاصل : أنّ استصحاب نفس النبوة لا مانع منه ، إذا قلنا : بأنّها من المناصب

المجعولة الالهيّة كالولاية ، فيترتّب عليها آثارها ، ولو كانت عقلية ، لما عرفت من

أنّ الآثار المترتّبة على الاستصحاب لا فرق فيها بين الآثار الشرعية والعقلية ،

وإنمّا الفرق بين الآثار الشرعيّة والعقلية إنمّا هو بالنسبة إلى المستصحب لو كان

دليل حجّية الاستصحاب غير منوط بالنبوّة ، بأن كانت حجّية الاستصحاب من

باب حكم العقل وبناء العقلاء مع عدم احتمال الردع ، لامن باب التعبّد ، وإلاّ يلزم

الدور ، لأنّ التعبّد بقوله فرع نبوّته ، فلا يمكن إثبات نبوّته بقوله ، هذا بالنسبة إلى