وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٨٠

الثاني عشر : هل يجري الاستصحاب في الأُمور الاعتقاديّة ؟

أمضاها بقوله " أمّا الحوادث الواقعة إلى آخره ( 1 ) " لا مثل بقاء أمواله على ملكيّته

أو أزواجه على زوجيّته لا ربط له بالإمامة ، من حيث الإمامة ، وأمّا مثل حجيّة

أقواله وأفعاله فلا فرق بين كون الإمام حياً أو ميتاً ، فلا أثر يترتّب على حياة

الإمام ، من حيث كونه إماماً ، حتى يجري استصحاب اماميّته لو شككنا في بقائها

وعدم بقائها من جهة الشكّ في حياته وعدمها ، إلاّ ما ذكرنا من عدم انعزال نوّابه

ووكلائه وانعزالهم على القول بانعزالهم بموته ، والحال أنّ الاستصحاب لابدّ أن

يكون بلحاظ الأثر ، فإنّ فرض ترتّب هذا الأثر أو مثل هذا الأثر على هذا

الاستصحاب فيجري ، وإلاّ فلا فتأمّل .

فتحصل أنّ الأُمور الاعتقادية على قسمين :

أحدهما : ما يكون المطلوب المهمّ مضافاً إلى عقد القلب المعرفة والايقان ، إمّا

عقلا كمعرفة الله وما يرجع اليه من أوصافه ومعرفة أنبيائه والامام على القول

الأصحّ في كون الإمامة من المناصب الإلهيّة ، أو شرعاً كمعرفة الإمام على القول

الغير الأصحّ ، كما هو قول العامّة من كون الإمامة من الأحكام الفرعيّة ، ولذا

يقولون بوجوب نصبه على الرعيّة .

والثاني : ما يكون المطلوب المهمّ عقد القلب والالتزام والتديّن ، إمّا عقلا أو

شرعاً ، وفي كلا القسمين لا مانع من استصحاب الأحكام المتعلّقة بهما ، إذا كان

دليلهما الشرع لا العقل ، لما عرفت من أنّ الحكم الفرعي ، إذا كان دليله حكم العقل

لا يجري فيه الاستصحاب ، فضلا عن الحكم الاعتقادي ، وأمّا استصحاب نفس

موضوعاتهما : فقد عرفت أنّ منها :

ما لا يقبل الزوال على تقدير الوجود ، ففي هذا القسم لا يجري الاستصحاب

الموضوعي ، لعدم تحقّق أركانه - وهو اليقين السابق بالثبوت والشكّ اللاحق في

البقاء - بل هو إمّا ثابت وباق دائماً أوليس بثابت وباق دائماً .

ومنها : ما يقبل الزوال على تقدير الوجود ، وهذا منحصر بالنبوّة والإمامة من

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9 ج 18 ص 101 .