وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٨

هل النزاع جار على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة أم جار مطلقا ؟

هل النزاع جار على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة أم جار مطلقا ؟

تعرضّهم لتلك المسألة في طي المسائل الأُصولية كما عرفت .

ثم إنّ الكلام الآن في جريان هذا النزاع في العبادات ، وأمّا المعاملات

فسيأتي الكلام في أنّ هذا النزاع يجري فيها أم لا ؟ فهنا أُمور :

الأوّل : هو أنّه هل جريان هذا النزاع في العبادات مبنيٌّ على القول بثبوت

الحقيقة الشرعيّة ، أم يجري مطلقاً ولو على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ؟

والكلام تارة في إمكان جريان هذا النزاع على هذا القول ، وأُخرى في

وقوعه . الظاهر من عنواناتهم بأنّ ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة أو الأعمّ ، أو أنّ

ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة أو الأعمّ ، وكذا استدلالاتهم بالتبادر وصحّة

السلب وأمثالهما هو اختصاص النزاع بالقائلين بثبوت الحقيقة ، إذ ما لم يثبت

وضع بالنسبة إلى المعاني الشرعيّة لا يصحّ النزاع في أنّ هذا الوضع والتسمية

لخصوص الصحيحة أو للأعم منها ، وهكذا لو لم يثبت وضع بالنسبة إليها كيف

يمكن التمسّك بالتبادر وغيره من علائم الحقيقة ؟

ولكن الحقّ هو جريان النزاع على القولين ، لا لما ذكره في التقريرات ( 1 ) من

أنّ الظاهر من العنوان والاستدلال هو عدم جريان النزاع بناء على القول بعدم ثبوت

الحقيقة الشرعيّة ، لكن هذا لا ينافي جريان النزاع بناء على القول بالعدم ، لأنّ

عنوان هذا البحث والاستدلال عليه إنّما وقع من المثبتين للحقيقة . والنافون إنّما

سلكوا على منوالهم ولم يغيّروا عنوان البحث حفظاً لبعض الجهات والخصوصيّات ،

وذلك لأنّ هذا التوجيه وإن كان حسناً بالنسبة إلى أصل عنوان النزاع .

ولكن بالنسبة إلى الاستدلال بمثل التبادر وصحّة السلب لا يتمّ ، لأنّ القائلين

بثبوت الحقيقة الشرعيّة يمكنهم التمسّك بالتبادر وأمثالهم لمدّعاهم من القول

بالصحيح أو الأعم ، وأمّا المنكرون فلا يمكنهم ذلك ، بل الوجه في تعميم النزاع

على القولين ، مع أنّ أصل العنوان إنّما كان من المثبتين ، والأمر في عدم تغيير

( 1 ) مطارح الأنظار : القول في الصحيح والأعم ص 3 س 10 .