وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٧٩

الثاني عشر : هل يجري الاستصحاب في الأُمور الاعتقاديّة ؟

بأنّك لو فعلت كذا لأسقطناك عن درجة النبوّة - وأمّا بناءً على أنّها عبارة عن كمال

النفس على اختلاف مراتبه ، من المرتبة القابلة للإلهام التي هو أوّل مرتّبة - إلى

المرتبة الأخيرة - وهي مرتبة الخاتميّة - فهي ممّا لا يكون قابلا للزوال إلاّ إذا قيل

بأنّ النفس كما أنّها قابلة للترقّي والوصول إلى تلك المرتبة ، قابلة للانحطاط عن

تلك المرتبة ، فيكون على هذا المبنى أيضاً من الأُمور القابلة للزوال على تقدير

وجودها .

وإذا عرفت أنّ الأُمور الاعتقادية على قسمين : فاعلم أنّه بالنسبة إلى الأُمور

التي ليست قابلة للزوال على تقدير الوجود فلا يجري الاستصحاب الموضوعي ،

لعدم تحقّق أركانه ، وهو اليقين والشكّ ، لأنها إمّا متحقّقة دائماً أو ليست بمتحقّقه

دائماً ، فلا يمكن أن يتعلّق الشكّ ببقائها على تقدير اليقين بوجودها . وامّا بالنسبة

إلى الأُمور القابلة للزوال على تقدير الوجود - كالنبوّة والإمامة - فإنّه يجري

الاستصحاب الموضوعي ، لتحقّق أركانه - وهو اليقين بالوجود والشكّ في البقاء -

فبالنسبة إلى النبوّة : يجري الاستصحاب الموضوعي ، فيما إذا كان الشكّ في بقاء

النبوّة وعدم بقائها من جهة الشكّ في نسخ شريعة النبي وعزله عن النبوّة وعدمه ،

بناءً على القول بحجيّة الاستصحاب فيما إذا كان الشكّ من جهة الرافع ، وفيما إذا

كان الشكّ في اقتضاء نبوّته للبقاء إلى هذا الزمان بناءً على القول بحجيّته مطلقاً ،

وأمّا استصحاب حياته فلا تجري ، لأنّه لافرق في النبي من حيث كونه نبياً ما دام

دينه وشرعه باق بين كونه حيّاً أو ميتّاً ، ولا يترتّب على حياته من هذه الجهة أثر ،

والاستصحاب أنمّا يجري بلحاظ الأثر .

وأمّا بالنسبة إلى الإمامة : فيجري الاستصحاب الموضوعي ، سواء كان الشكّ

في إمامته من جهة الشكّ عن عزله عن رتبة الإمامة أو من جهة الشكّ في حياته

وموته ، لو كانت للإمامة آثار منوطة بحياة الإمام ، كبقاء وكلائه ونوّابه على الوكالة

والنيابة على القول بانعزالهم بموت الامام ، كما أُشكل لذلك على نيابة الفقهاء بأنّ

ممضي هذه النيابة هو الصادق ( عليه السلام ) وهو قد مات ، وأجيب عنه : بأنّ الإمام الحيّ