وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٧٨

الثاني عشر : هل يجري الاستصحاب في الأُمور الاعتقاديّة ؟

المقصود منها المعرفة أو عقد القلب والالتزام والتديّن بها أم لا ؟

فنقول لا إشكال في أنّه لو تحقّق موضوع الاستصحاب بتحقّق أركانه

وشرائطه في الأُمور الاعتقادية يجري فيها الاستصحاب ، كما يجري في غيرها

من الأحكام الفرعيّة والموضوعات الخارجية ، وإنّما لا يجري الاستصحاب

بالنسبة إلى بعضها ، من جهة عدم تحقّق موضوعه ، وذلك لأنّ الأُمور الاعتقادية

على قسمين :

أحدهما : ما يكون المطلوب فيه نفس المعرفة والإيقان به ، إمّا عقلا أو شرعاً

كمعرفة المنعم وما يرجع اليه من صفاته ، ومعرفة النبي ، بل الإمام بناءً على الأصح ،

ومقابل الأصحّ أنّها من الواجبات الفرعيّة ، كما هو قول العامّة ، وعلى هذا يكون

الإمامة مما تجب معرفته شرعاً لا عقلا .

والثاني : ما يكون المطلوب منه عقد الطلب والالتزام إمّا عقلا أو شرعاً

كتفاصيل البرزخ والمعاد - مثلا - وفي كلا القسمين إن أُريد إجراء الاستصحاب

بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة بهما كوجوب هذه المعرفة أو هذا الاعتقاد والالتزام

فلا مانع منه ، إذا كان الدليل على الوجوب هو الشرع لتحقّق موضوعه وهو اليقين

السابق والشكّ اللاحق ، كما في الأحكام الفرعيّة ، وإن كان الدليل على الوجوب

هو العقل فلا يجري [ الاستصحاب ] ، كما لا يجري بالنسبة إلى الأحكام الفرعيّة

التي يكون الدليل عليها هو العقل ، لما تقدّم من أنّ العقل إن أحرز موضوع حكمه

فيحكم به قطعاً ، وإن لم يحرزه فلا يحكم به قطعاً فليس مورد شكّ حتى يجري فيه

الاستصحاب .

وإن أُريد إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى موضوعاتهما : فمنها : ما لا يكون

قابلا للزوال على تقدير الوجود - كذات الصانع تعالى وصفاته وأحوال المعاد -

ومنها : ما يكون قابلا للزوال على تقدير الوجود كالنبوّة بناءً على أنّها منصبٌ

جعليّ الهيّ ، وإن كان منشأ هذا الجعل والنصب هو كمال النفس ووصولها إلى

مرتبة قابليّة هذا المنصب الجليل ، - كما يشعر به بعض ما ورد من تهديد الأنبياء