وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٧٧

الثاني عشر : هل يجري الاستصحاب في الأُمور الاعتقاديّة ؟

على تقدّم الآخر أو تقارنه أو تأخّره ، بحيث لم يكن الأثر مختصّاً بواحد من

حالات أحد الحادثين فلا يجري الاستصحاب من جهة المعارضة ، وكذا لو كان

الأثر مترتباً على تقدّم أحدهما مثلا بنحو - كان الناقصة - لا يجري الاستصحاب

أيضاً ، من جهة أنّ عدم اتّصاف أحد الحادثين بالتقدّم ليس له حالة سابقة ، بحيث

كان هذا الشيء سابقاً ولم يكن متّصفاً بالتقدّم حتى يستصحب عدم اتّصافه به بل

من أوّل الأمر إمّا وجد موصوفاً أولا ، فعلى هذا يكون استصحاب عدم تقدّمه

كاستصحاب عدم كون هذا الجسم أبيض أو أسود ، أو عدم كون هذا الماء كرّاً ،

حيث لم يعلم الحالة السابقة ، فكما لا يجري الاستصحاب فيها فلا يجري فيه

أيضاً ، فإذا لم يكن لهذا الشيء حالة سابقة بكونه متّصفاً بالتقدّم أو بعدم التقدّم ،

ولا يمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى شيء منهما ، ففي الطرف الآخر إن كان

موضوع الأثر هو كون الشيء متّصفاً بالتقارن أو التأخر فلا يثبت ، وإن كان

موضوع الأثر عدم الاتصاف بالتقدّم أو عدم التقدّم لا التقارن ولا التأخّر فلا مانع

من ترتيب الأثر ، فعلى هذا يمكن في مسألة الشكّ في قرشيّة المرأة وأمثالها أن

يقال إنّ عدم قرشيّة هذه المرأة وإن لم يكن له حالة سابقة ، لأنّها إمّا وجدت قرشيّة

أو غير قرشيّة إلاّ أنّ الحكم في الطرف الآخر لم يكن مترتّباً على المرأة المتّصفة

بعدم القرشيّة حتى يمنع عن إجراء ذلك الحكم ، من جهة عدم إحراز ذلك العنوان ،

بل الحكم رتّب على عدم تحقّق عنوان القرشيّة فلا مانع من ترتيب ذلك الحكم .

والحاصل : أنّ الحكم بالتحيّض إلى الستّين مترتّب على عنوان القرشيّة ،

والحكم بالتحيّض إلى الخمسين مترتّب على من عدى المتّصف بهذا الوصف ،

فيكفي في ترتّب ذلك الحكم عدم إحراز القرشيّة ، ولا يحتاج إلى إحراز عدم

القرشيّة حتى يمنع عن إحرازه ، ويقال : إنّ الحكم بالتحيّض إلى الخمسين مترتّب

على عنوان غير القرشي ، فكما لا يثبت القرشيّة ولا يترتّب عليها حكمها ، فكذلك

لا تثبت غير القرشيّة ولا يترتب عليها حكمها فتدبر .

الثاني عشر : أنّه هل يجري الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية التي يكون