وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٧٥

الحادي عشر : في أصالة التأخّر

وجوده في يوم الجمعة ، وأمّا الآثار المترتّبة على حدوثه في ذلك اليوم لو كان له

أثر فلا يمكن إلاّ على القول بالأصل المثبت ، لأنّ لازم عدم وجود الحدث في يوم

الخميس أن يكون حدوثه وهو أوّل وجوده في يوم الجمعة ، أو بأن يقال إنّه من

الموضوعات المركّبة التي تحرز أحد جزءيها بالوجدان والآخر بالأصل ، لأنّ

الحدوث عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم ، فوجود الجنابة في يوم الجمعة لمّا

كان محرزاً بالوجدان وعدمها قبله كان محرزاً بالأصل فيتركّب الموضوع وهو

حدوث الجنابة يوم الجمعة ، ويترتّب آثار حدوثه في ذلك اليوم ، نعم لو قيل بأنّ

الحدوث عبارة عن نحو وجود خاصّ فلا يثبت باستصحاب عدم وجودها في

يوم الخميس حدوثها يوم الجمعة وترتيب آثار الحدوث ، هذا إذا لم يقطع

بارتفاعها بعد الحدوث ، كما إذا شكّ في كريّة ماء يوم الخميس أو يوم الجمعة بعد

القطع بصيرورته كرّاً في أحد اليومين ، فإنّ استصحاب عدم كريته يوم الخميس

لا مانع منه ، وأمّا يوم الجمعة فلا لأنّه فيه مقطوع الارتفاع بصيرورته كرّاً ، إمّا في

يوم الخميس أو يوم الجمعة والآثار المترتّبة على مطلق وجود الكر تترتّب من

يوم الجمعة إلى زمان تيقّن ارتفاعه ، وأمّا إذا قطع بارتفاع الكرّية على تقدير

حدوثها يوم الجمعة ففي يوم الخميس تترتّب على هذا الماء آثار عدم الكرّية ،

فيحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة ، وبعدم رفع الحدث والخبث وغيرهما من الآثار

بعد ملاقاته النجاسة ، من جهة إحراز عدم كرّيته بالاستصحاب ، فيحكم بتنجّسه

بملاقاة النجاسة وعدم جواز رفع الحدث والخبث وغيرهما من الآثار به بعد

ملاقاة النجاسة ، وأمّا في يوم الجمعة فلا أصل في البين يحرز به عدم الكرّية ، فإن

قلنا : بأنّ القلّة شرط للانفعال فلا يحكم بانفعاله ، لعدم إحراز قلّته ، وإن قلنا : بأنّ

الكرّية مانعة فيحكم بانفعاله ، لعدم إحراز الكرّية ففي يوم الخميس يحكم بانفعاله

من جهة إحراز عدم كرّيته بالاستصحاب ، وفي يوم الجمعة يحكم بانفعاله ، من

جهة عدم إحراز الكرّية ، فيكون كماء لم يعلم حالته السابقة لا بالكرّية ولا بالقلّة .

فتحصّل : أنّ الآثار المترتّبة على مطلق وجود الكرّ لا إشكال في ترتّبها في