وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٧٣

الحادي عشر : في أصالة التأخّر

يوم الجمعة ، والآثار المترتّبة على مطلق وجوده في ذلك اليوم لو كان له اثر ، وأمّا

الآثار المترتبة على حدوثه في يوم الجمعة فلا ، لأنّه مثبت ، والآثار المترتّبة على

مطلق وجودها إنّما يترتّب عليه في الزمان الثاني ، فيما إذا كان باقياً في هذا

الزمان على كلا التقديرين ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يترتّب عليه آثار مطلق

الوجود أيضاً - مثلا - لو شككنا في أنّ هذا الماء صار كرّاً يوم الخميس أو يوم

الجمعة ، مع القطع بحصولها في أحدهما ، وعلى تقدير حصولها في يوم الجمعة أُخذ

منه مقدار يوجب نقصه عن الكرّية ، فهنا يستصحب عدم كرّيته في يوم الخميس

ولازمه بقاء نجاسة الثوب النجس المغسول به ، بل نجاسة الماء أيضاً ، لكونه

محكوماً بعدم الكرّية بمقتضى الاستصحاب ، وقد لاقاه الثوب النجس فينجس ،

ولو غسل الثوب ثانياً بهذا الماء بعد الأخذ منه بمقدار ينقص عن الكرّية فلازم بقاء

نجاسة الثوب نجاسة هذا الماء أيضاً ، وأمّا لو غسل به قبل أخذ المقدار المذكور ،

فإن قلنا : بأنّ تتميم القليل النجس يوجب طهارته فلا إشكال في حصول الطهارة

للثوب ، لأنّه إمّا صار طاهراً بغسله أوّلا لو كان واقعاً كرّاً ، أو صار طاهراً ثانياً بهذا

الماء الكرّ الذي صار طاهراً بالتتميم ، وأمّا لو لم نقل بأنّ التتميم مطهّر فلا إشكال

في عدم حصول الطهارة له بعد غسله ثانياً به أيضاً ، لأنّ مقتضى عدم كرّيته أوّلا

نجاسته بواسطة ملاقاة النجاسة ، فإذا كانت نجاسة الثوب مستصحبة فغسله ثانياً

بهذا الماء بعد تتميمه كرّاً لا يوجب طهارته على هذا القول ، لاحتمال عدم كرّيته

حين الغسل الأوّل وتنجّسه بواسطة الملاقاة ، والغرض أنّ التتميم غير مطهّر

فوجوده كعدمه فغسله به بعد التتميم كغسله به قبله ، في أنّ حصول الطهارة مشكوك

من جهة استصحاب عدم الكرّية ، فاستصحاب عدم الكرّية لازمه بقاء نجاسة

الثوب وتنجّسه بملاقاته .

أمّا في التطهير بالماءين القليلين المشتبهين متعاقباً فيمكن أن يقال : بأنّ

التطهير من الخبث ليس حاله كالتطهير من الحدث في عدم الحصول بهما ، كما هو