وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٧١

العاشر : في لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعيّ ولو بقاءً

العاشر : في لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعيّ ولو بقاءً

أركانه تماماً بالنسبة إلى وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ فلا حاجة إلى استصحاب

وجوب ذي المقدّمة ، لاثبات وجوب مقدمته أو وجوب أحد الضدين لحرمة ضده

الآخر ، حتى يتوهّم أنّه أصل مثبت ، بل يستصحب وجوب المقدّمة وحرمة الضد

مستقلا .

وتوهّم أنّ الشكّ في وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ مسبّب عن الشكّ في

وجوب ذي المقدّمة ووجوب الضد ، ومع جريان الأصل في ناحية السبب

لا مجرى له في ناحية المسبّب .

مدفوع بأنّ وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة ، وكذا وجوب الشيء مع

حرمة ضدّه متلازمان ، ولا يرتفع الشكّ في أحدهما بارتفاعه في الآخر ، لا أنّهما

من الآثار الشرعية لوجوب ذي المقدمة ووجوب الضد الآخر ، بحيث يكون التعبّد

بالسبب تعبّداً بالمسبّب كالتعبّد بطهارة الماء المشكوك ، حيث إنّ أثره رفع الشك

عن نجاسة الثوب المغسول به ، وهذا هو الضابط في السببيّة والمسببّية لا التلازم .

والثاني : إجراؤه في وجوب ذي المقدّمة ووجوب الضدّ وبثبوت الوجوب

لهما يثبت الوجوب للمقدّمة والحرمة للضدّ الآخر ، لأنّ وجوب المقدّمة وحرمة

الضدّ من اللوازم العقليّة للتعبّد بالشيء أعمّ من أن يكون التعبّد به واقعيّاً أو

ظاهريّاً ، وإن شئت قلت : إنّ وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ في صورة التعبّد

الظاهري لوجوب ذي المقدّمة ووجوب الضدّ الآخر واقعيّان ، كما في صورة التعبّد

الواقعي وإن شئت قلت : إنّ وجوب المقدمة وحرمة الضدّ لكونهما ترشّحاً من

الحكم الظاهري ظاهريّان أيضاً ، وهذا الوجه الأخير يتعيّن فيما لو كان التكليف

بوجوب المقدّمة أو حرمة الضدّ في زمان حدوث التكليف بذي المقدّمة أو بأحد

الضدّين غير ثابت من جهة المزاحمة ، فإنّه حينئذ لا يمكن إجراء الاستصحاب

فيهما بنفسهما فيتعيّن بهذا الوجه ، وإلاّ لأمكن إثبات الحكم فيهما بكلا الوجهين .

العاشر : أنّه لمّا كان الاستصحاب عبارة عن التعبّد بالبقاء بلحاظ ترتّب الأثر

الشرعي على المستصحب ، فلو كان المستصحب في زمان حدوثه أو تيقّن وجوده