وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٧٠

التاسع : التفصيل بين الآثار المترتبة على المستصحب والآثار المترتبة على نفس الاستصحاب

ومن هنا ظهر : أنّه كما يمكن أن يعبّدنا الشارع ببقاء الحكم ، ويكون له أثر

عمليّ شرعي وهو وقوع المكلف في ضيق التكليف وكلفته ، كذلك يمكن أن يعبّدنا

بعدم بقاء التكليف ونفيه ، ويكون أثره العملي الشرعي الذي هو بحكم العقل كون

المكلف في سعة واستراحة من كلفة التكليف ، وهذا المقدار من الأثر يكفي في

صحة التعبّد والحكم بالبقاء كما لا يخفى ، وكما أنّ جعل الحكم إثباتاً بيد الشارع

كذلك رفعه أيضاً بيده .

التاسع : أنّ الآثار العقلية أو الشرعية المترتبة بواسطة الآثار العقلية اللتين

لا تثبتان بواسطة الاستصحاب وسائر الأُصول ، إنمّا هو فيما كانتا من الآثار

المترتبة على المستصحب ، وأمّا الآثار المترتبة على نفس الاستصحاب والتعبّد

بالبقاء فترتّب مطلقاً شرعية كانت أو عقلية أو عادية ، فيترتّب على استصحاب

الوجوب أثره العقلي ، وهو لزوم الامتثال ووجوب الموافقة وحرمة المخالفة

وسائر الآثار العقلية الأُخر ، فتدبر ، فكما أنّ الوجوب الواقعي أثره العقلي الذي هو

وجوب موافقته وحرمة مخالفته يترتّب عليه وإلاّ يلزم أن يكون جعله لغواً ، كذلك

الوجوب الظاهري الذي هو مفاد الأمارات والأُصول أثره العقلي الذي هو وجوب

الموافقة وحرمة المخالفة يترتّب عليه ، وإلاّ لزم أن يكون جعله والتعبّد به لغواً .

والحاصل : أنّ وجوب الموافقة وحرمة المخالفة علّة غائيّة للتعبّد الأعم من

الواقعي والظاهري فيترتّبان على كليهما ، وإلاّ لزم أن يكون التعبّد لغواً ، وأمّا

وجوب المقدمة وحرمة الضدّ فهل يترتّبان على الوجوب الظاهري الثابت لذي

المقدّمة أو الضدّ الآخر ؟ كما يترتّبان على الوجوب الواقعي فيثبت على هذا

وجوب مقدّمة الواجب الذي ثبت وجوبه بمقتضى الاستصحاب أو حرمة الضدّ

الذي ثبت وجوب ضده الآخر بمقتضى الاستصحاب ، أم لا ؟

فيمكن إثبات وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ بتقربين :

أحدهما : إجراء الاستصحاب في نفس وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ ، فإنّه إذا

كان أركان الاستصحاب تماماً بالنسبة إلى ذي المقدّمة ووجوب أحد الضدّين كان