وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٦٩

الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت

واحد من أشخاص الموضوع ، بما ذكرنا سابقاً : إنّ جعل الحكم الكلي للموضوع

الكلّي مستتبع لجعل أحكام جزئيّة لجزئيات الموضوع ، فيمكن فيه استصحاب

منشأ الانتزاع وهو الحكم التكليفي ، كما يمكن استصحاب وجود الجزء أو الشرط

أو المانع فتأمّل .

فتحصّل : أنّ التعبّد بشيء مطلقاً سواء كان واقعياً كما هو مفاد الأدلة

الاجتهادية ، أو ظاهرياً كما هو مفاد الأُصول العملية لابدّ له من أثر عملي شرعي ،

- أي راجع إلى ناحية الشارع - فلا يمكن التعبّد بوجود النار والحكم ببقائها ،

لترتيب أثر عملي عادي - وهو الإطفاء بها - والحكم ببقاء السراج لترتيب أثر

عملي عادي - وهو الاستضاءة به وأمثالها - فكما لا يمكن استصحاب الموضوع

الخارجي إذا لم يكن له أثر عمليّاً شرعياً ، كذلك لا يمكن استصحاب الحكم

الشرعي ، إذا لم يكن له أثر عمليّ شرعي ، فلو كان حكم سابقاً والآن كان مشكوك

ولكن لم يكن لوجوده فعلا أثر ، بل كان وجوده وعدمه سيّان فلا معنى للتعبّد ببقائه

واستصحابه ، وذلك الأثر العملي الشرعي كما هو موجود في استصحاب

الموضوعات ، كذلك موجود في استصحاب الأحكام أيضاً ، ولا يلزم بل لا يمكن

ان يكون ترتيب ذلك الأثر العملي الشرعي بحكم الشرع ، بل هو أمرٌ عقليّ ، بل لو

لم يكن هذا الأمر العقليّ يلزم لغوية تمام التعبّديات واقعيّة كانت أو ظاهريّة ، فلو

لم يكن العقل حاكماً بوجوب امتثال أوامر الشارع ونواهيه لكان التعبّد بها واقعيّة

كانت أو ظاهرية لغواً ، فجميع التعبدات في الحقيقة من قبيل ايجاد الموضوع لذلك

الأمر العقلي ، وبدونه يلزم كونها بلا فائدة ، فإنّه لو كان أمرٌ - مثلا - فإمّا أن يلزم

امتثاله أو لا ؟ فإن لم يلزم امتثاله فأيّ فائدة في هذا الأمر ؟ وإن لزم امتثاله فإن كان

بأمر آخر من قبل الشارع فيلزم التسلسل ، لاحتياج لزوم امتثال الأمر الآخر إلى

الأمر أيضاً ، وهكذا فلابدّ أن يكون لزوم الامتثال أمراً عقلياً دفعاً للتسلسل ، وذلك

الأثر العملي الشرعي الذي لابدّ منه في جميع التعبّدات بحكم العقل ، لافرق أن

يكون في مرحلة ثبوت التكليف أو نفيه أو مرحلة امتثال التكليف أو نفيه .