وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٦٨

الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت

الذي هو من الأُمور العقليّة ، فأصل وجوب الامتثال ليس قابلا للتصرف الشرعي ،

وأمّا كيفياته بأن يحكم : بأنّ هذا النحو من العمل امتثال أوليس بامتثال للأمر

فقابلة للتصرف الشرعي .

والحاصل : إنّه لابدّ في الاستصحاب وسائر الأُصول من أثر عملي سواءاً كان

في مرحلة الثبوت أو في مرحلة السقوط ، ولم يكن ذلك الأثر حاصلا بنفس

الشكّ ، فلو كان كذلك فلا حاجة إلى الاستصحاب أيضاً ، ولذا ذكره الشيخ ( قدس سره ) في

مسألة استصحاب البراءة أو الاشتغال الجاريين في مورد قاعدتيهما : أنّ

الاستصحاب لا يجري وإن تمّ أركانه للغويته ، لأنّ المقصود من جريان

الاستصحاب نفي التكليف أو اثباته ، وهما حاصلان بنفس الشكّ في اشتغال الذمة

بالتكليف وعدمه وبنفس الشكّ في براءة الذمة عن التكليف وعدمها ، فلا حاجة

إلى استصحاب البراءة في مورد قاعدة البراءة ، واستصحاب الاشتغال في مورد

قاعدته ، وكذلك في مسألة الشكّ في الحجيّة وعدمها لا حاجة إلى استصحاب عدم

الحجيّة ، لأنّ الشكّ في الحجيّة كاف في الحكم بعدم الحجيّة ، ويكفي عدم إحراز

الحجيّة ، ولا يحتاج إلى إحراز العدم بالاستصحاب .

ثم إنّ الشبهة الموضوعيّة على قسمين : أحدهما : مالا يكون للفعل الاختياري

- الذي هو متعلق التكليف أو الوضع - متعلق كالشكّ في أنّ هذا الفعل صلاة - مثلا -

أم لا ؟ أو أنّ هذا الصوت غناء - مثلا - أم لا ؟ والثاني : ما يكون لذلك الفعل

الاختياري الصادر من المكلف متعلق أيضاً كشرب الخمر - مثلا - فإنّ الشبهة

الموضوعيّة - في أنّ هذا الشرب الخاص شرب خمر أم لا ؟ - إنّما هي من جهة

الشبهة في أنّ هذا المائع خمر أم لا ؟ ففيما كان من قبيل القسم الأول فأثر

استصحاب وجود الجزء وعدمه ، إنّما هو من حيث التطبيق وعدمه ، وفيما كان من

قبيل القسم الثاني ، كالشكّ في أنّ هذا اللبس لبس مأكول اللحم أو الحرير أو

الذهب أم لا ؟ مضافاً إلى أنّه يمكن استصحاب وجود الشرط أو المانع بلحاظ أثره

الذي هو التطبيق وعدمه ، كذلك يمكن استصحاب الحكم الشخصي الثابت لكل