وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٦٧

الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت

المانع ، وفي الاستصحاب العدمي على العكس .

وهذا المقدار من الأثر يكفي في صحّة التعبّد كما يكفي في استصحاب وجود

أصل الواجب أو عدمه ، لأنّه يكفي في صحّة التعبّد بشيء أن لا يكون وجوده

وعدمه سيّان ، فلو كان كذلك - أي كان وجوده وعدمه سيّان - لا يجري

الاستصحاب حتى في الأحكام أيضاً ، فلو كان حكم سابقاً ونشك في بقائه فعلا

فلو لم يكن لوجوده فعلا أثر عملي فلا معنى لاستصحابه ، لأنّ وجوده وعدمه

سيّان ، وما ذكرنا سابقاً : من أنّ في استصحاب الأحكام لا حاجة إلى أثر عملي

آخر ، إنمّا هو في مورد كان الحكم المستصحب ملزماً به على المكلف ويكون

نفس كونه ملزماً به أثراً عمليّاً فلا حاجة إلى أثر آخر ، فلو لم يكن ملزماً به على

تقدير بقائه ، ولم يكن له أثر آخر فلا معنى لاستصحابه ، وكما أنّ للشارع جعل

الحكم كذلك يمكن له الحكم والتعبّد في مقام التطبيق ، بأن يحكم : بأنّ هذا الفعل

المأتي به مطابق للمأمور به أوليس بمطابق ، وبعبارة أُخرى كما أنّ للشارع

التصرف في مقام جعل الحكم وثبوت التكليف ، كذلك له التصرف في مقام سقوط

التكليف ، بأن يحكم : بأنّ هذا الفعل مسقط للتكليف ، أوليس بمسقط ، واستصحاب

وجود الجزء أو الشرط والتعبّد ببقائهما من هذا القبيل ، كما أنّ قاعدة الفراغ

والتجاوز وأمثالهما من هذا القبيل أيضاً .

والإشكال : بأنّ مطابقة المأتي به مع المأمور به أمرٌ عقلي ، وليس للشارع

التصرف فيه .

مدفوع أولا : بأنّه لابدّ في جريان الأُصول من أثر عملي ، بحيث لا يكون

جريانها وعدمه ووجود المستصحب وعدمه سيّان ، وهذا القدر من الأثر يكفي

وان كان عقليّاً ، والأثر هنا حاصل من جهة أنّ استصحاب وجود الجزء أو الشرط

أو عدمهما ، الذي لازمه التطبيق وعدم التطبيق الموجبين للتوسعة والتضيّق ،

والخروج عن عهدة التكليف وعدم الخروج عن عهدته . وثانياً : أنّ التطبيق وعدم

التطبيق ليسا أمراً عقلياً غير قابل للتصرف الشرعي ، بل هما من كيفيات الامتثال