وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٦٦

الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت

الموضوعات الخارجية ، والأثر العملي الذي لابدّ منه في الاستصحاب إنمّا هو في

مرحلة الامتثال ، وتطبيق المأتي به على المأمور به بالتعبد الشرعي ، إذ له أن يتصرّف

في تلك المرحلة ، ويعبّد المكلف في كيفية التطبيق ، فإنّ لزوم الامتثال بإتيان

المأمور به وإن كان عقلياً ليس قابلا للحكم المولوي ، إلاّ أنّ كيفية الامتثال والتطبيق

كما أن تتحقّق بالوجدان ، كذلك يمكن أن تتحقق بالتعبّد كما في جميع الأُصول

الجارية في وادي الفراغ كقاعدة الفراغ ، والتجاوز ، وأمثالهما ، بخلاف الاستصحاب

الجاري في الأحكام ، فإنّ اثره ثبوت التكليف ، وكون المكلف ملزماً باتيانه .

فتحصل أنّ استصحاب الأحكام وجوداً أو عدماً أثره ثبوت التكليف أو نفيه

في مرحلة ثبوت التكليف ، واستصحاب الموضوعات وجوداً أو عدماً اثره تطبيق

المأتي به على المأمور به ، أو عدم تطبيقه في مرحلة سقوط التكليف وهذا القدر

من الأثر العملي كاف في جريان الاستصحاب ، إذ يكفي في ترتّب الأثر على

وجود المستصحب أن لا يكون وجوده وعدمه سيّان ، وكذا في استصحاب العدم ،

والأمر في استصحاب وجود الجزء أو الشرط كذلك ، فإنّه لو لم يجر استصحاب

وجودهما لم يكن المأتي به منطبقاً على المأمور به ، وباستصحابهما يحصل

الانطباق وخروج المكلف عن عهدة التكليف ، كما أنّه لو لم يجر استصحاب

عدمهما لكان المأتي به منطبقاً على المأمور به ، وباستصحاب عدمهما يحصل عدم

الانطباق ، ولزوم خروج المكلف عن عهدة التكليف بإتيان ما يكون منطبقاً على

المأمور به إمّا وجداناً أو تعبّداً ، ومرحلة سقوط التكليف كمرحلة ثبوته أمرٌ يمكن

أن يعبّدنا الشارع في تلك المرحلة ، كما يمكن أن يعبّدنا في مرحلة الثبوت .

إذا عرفت هذا : ظهر أن استصحاب وجود الجزء أو الشرط لا اشكال فيه ،

وإنّما الإشكال في استصحاب الجزئية أو الشرطية ، وحاصل : أنّ استصحاب

وجود الشرط أو الجزء أو المانع لا مانع منه ، بعد تحقق أركانه ، وكان مثل سائر

الموضوعات الأُخر التي . . . وأثره العملي تطبيق المأتي به على المأمور به في

استصحاب وجود الجزء أو الشرط ، وعدم تطبيق الماتي به في استصحاب وجود