وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٦٥

الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت

والشرطية لازم تمامية أركان الاستصحاب في الأمر الأُوّلي ، واستصحاب الأمر

الأوّلي مغني عن استصحاب الجزئية والشرطية ، وفي صورة عدم تمامية أركان

الاستصحاب بالنسبة إلى الأمر الأوّلي ، إمّا من جهة عدم جريان الاستصحاب في

الأحكام الكليّة على القول به ، أو من جهة كونه شكّاً في المقتضي أو غيرهما ، ففي

الشكّ في الجزئية أيضاً لا يجري الاستصحاب ، لعدم تمامية أركانه ، وكونها منتزعة

عن الأمر الأوّلي ، فلا يمكن التعبد بالأمر الانتزاعي دون منشأ انتزاعه فتأمّل .

وان كان الشك في وجود الجزء أو الشرط ، فالشكّ في وجودهما شكّ في

الموضوع الخارجي ، والاستصحاب الجاري في الموضوعات ، سواءاً كان

وجودياً أو عدمياً ، ليس كالاستصحاب الجاري في الاحكام ، وذلك : لأنّ

الاستصحاب الجاري في الأحكام لا يلزم أن يكون له اثر عملي آخر ، بل نفس

الحكم اثر عملي ، حيث إنّ المكلف ملزم بإتيانه ، والعمل على طبقه ، فاستصحابه

يوجب التضّيق على المكلف إن كان وجودياً ، والتوسعة إن كان عدمياً ، بخلاف

الاستصحاب الجاري في الموضوعات ، فإنّه لابدّ أن يكون له أثر عملي ، وإلاّ فلا

معنى لاستصحاب وجود شيء يكون وجوده وعدمه سيّان ، ولا يترتب عليه أثر

عملي ، كما لا معنى لاستصحاب عدم شيء لا يترتب على عدمه أثر عمليّ ، والأثر

العملي الذي لابدّ منه في استصحاب وجود الجزء أو الشرط انطباق المأتي به مع

المأمور به ، كما أنّه الأثر في استصحاب وجود أصل الواجب أو المشروط ، كما أنّ

الأثر العملي في استصحاب عدم الجزء أو الشرط عدم انطباق المأتي به مع

المأمور به ، كما أنّه الأثر في استصحاب عدم أصل الواجب أو المشروط ، وتطبيق

المأتي به على المأمور به وان كان أمراً عقليّاً إلاّ أنّه يمكن للشارع أن يتصرف في

كيفية التطبيق ويحكم بأنّ إتيان العمل بهذه الكيفية تطبيق على المأمور به ، أوليس

بتطبيق عليه ، فيوجب التوسعة على المكلف بخروجه ، عن عهدة التكليف أو

التضيق ببقاء التكليف في عهدته .

والحاصل : أنّ استصحاب وجود الجزء أو الشرط من جزئيات استصحاب