وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٦٤

الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت

الثاني : إنّ جعل الحكم الكلّي للعنوان الكلي لمّا كان مستتبعاً لجعل أحكام

جزئيّة للأشخاص الخارجية فيمكن استصحاب الموضوع الجزئي الخارجي ،

بلحاظ ماله من الأثر وهو : الحكم الجزئي الثابت له في حال تيقّنه المستتبع لجعل

الحكم الكلّي للكلّي .

وأمّا الأحكام الوضعيّة فما كان منها قابلا أن تناله يد الجعل استقلالا فلا

اشكال في امكان استصحابه ، كما لا إشكال في عدم إمكان استصحاب ما ليس

بقابل لأن تناله يد الجعل أصلا ، لا استقلالا ، ولا تبعاً إلاّ إذا كان له أثر شرعي لأنّه

يكون من قبيل الموضوعات التكوينية الخارجية التي يجري الاستصحاب فيها إذا

كان لها أثر شرعي .

وأمّا الأحكام الوضعيّة التي لا تنالها يد الجعل استقلالا ، ولكن تنالها تبعاً

كشرطية شيء ، أو جزئيته ، أو مانعيته ، بالنسبة إلى المأمور به ، فهل يجري

استصحاب وجود الشرط ، أو المانع ، لترتيب الشرطية ، أو المانعية ؟ قيل لا يجري

لأنّ الشرطيّة والمانعية ليستا من الآثار الشرعية ، فاستصحاب وجود الشرط ،

والمانع لترتبهما يكون مثبتاً ، ولكن الحق جريانه ، لأنّهما وإن لم تكونا من الأُمور

القابلة للجعل استقلالا ، لكنّهما قابلتان له تبعاً ، لجعل منشأ انتزاعهما ، وهذا المقدار

يكفي في كونهما من الأُمور الشرعيّة القابلة للوضع ، والرفع ، ولا يلزم أن يكون

المستصحب أو المترتب عليه الأثر من الأُمور التي يتعلق بها الجعل بها استقلالا ،

حتى يمنع عن جريانه فيهما . فتأمّل .

وحاصل الكلام أنّ الشكّ تارة يكون في الجزئيّة والشرطيّة ، وأُخرى يكون

في وجود الجزء والشرط ، فإن كان الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة ، فلا شبهة في أنّ

الجزئية والشرطية منتزعتان عن الامر بمركّب ذي اجزاء في انتزاع الجزئيّة ، أو

الأمر بمقيّد بشيء على نحو دخول التقيد وخروج القيد في انتزاع الجزئيّة ، فالشكّ

في جزئيّة جزء كان سابقاً جزءاً ، أو شرطية ما كان سابقاً شرطاً ، مرجعه إلى بقاء

الأمر التكليفي الأوّلي بحاله ، وعدم بقائه ، وتمامية أركان الاستصحاب في الجزئية