وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٦٣

الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت

الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت

الثامن : أنّه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتباً

عليه بلا واسطة شيء أو بواسطة عنوان كلّي ينطبق عليه ، ويحمل عليه بالحمل

الشائع ، ويتحد معه وجوداً كان منتزعاً عن مرتبة ذاته ، أو بملاحظة بعض عوارضه

مما هو خارج المحمول لا المحمول بالضميمة ، فانّ الأثر في الصورتين إنّما يكون

له حقيقة ، حيث إنّه لا يكون بإزاء ذلك الكلي في الخارج سواه لا لغيره ، مما كان

مبايناً معه أو من أعراضه ممّا كانت محمولة عليه بالضميمة كسواده ، أو بياضه -

مثلا - وذلك لأنّ الطبيعي إنّما يوجد بعين وجود فرده ، كما أنّ العرضي كالملكيّة

والغصبيّة لا وجود لهما إلاّ بوجود منشأ انتزاعهما ، فالفرد أو منشأ الانتزاع في

الخارج هو عين ما رتّب عليه الأثر لا شيء آخر ، فاستصحابه لترتيبه لا يكون

بمثبت كما توهم انتهى ( 1 ) كلامه .

وحاصل كلام المتوهم ( 2 ) : هو أنّه في استصحاب الموضوعات الخارجيّة

التي لا تكون الآثار مترتبة على الكلي المنطبق عليها ، كاستصحاب خمريّة

المائع المخصوص ، أو المنتزع عنها ؛ كاستصحاب ملكيّة هذا الشيء المخصوص ،

أو غصبيته يكون الاستصحاب مثبتاً ، وذلك : لأنّ وجود الكلي من اللوازم

العقلية لوجود الفرد ، والفرض أنّ الأثر إنّما هو للكلّي فاستصحاب الفرد ، وترتيب

الأثر المترتب على لازمه العقلي ، وهو : وجود الكلي لا يمكن الا على القول

بالأصل المثبت .

ويمكن الجواب عنه بوجهين :

الأول : أنّ الكلّي لمّا كان في الخارج موجوداً بعين وجود أشخاصه ، وبتحقّق

كلّ شخص يتحقق حصة من الكليّ ، فاستصحاب الشخص عين استصحاب الكلي ،

والحصة الموجودة منه بعين وجوده ، وليس أمراً مغايراً للشخص . حتى يكون

استصحاب الشخص ، وترتيب الآثار المترتبة على الكلي من باب أصل المثبت .

( 1 ) الظاهر صاحب كفاية الأُصول : في الاستصحاب ص 474 . ( 2 ) فرائد الأُصول : في الاستصحاب ج 2 ص 661 .