وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٦٠

السابع : الأصل المثبت

فكأنّ الشكّ في الثاني مسبّب عن الأوّل ، وبإجراء الأصل فيه لا يبقى شكّ في

الثاني حتى يجري فيه الاستصحاب ، نظير الشكّ في طهارة الثوب ونجاسته بعد

غسله بالماء المشكوك الطهارة والنجاسة ، مع كونه طاهراً سابقاً فإنّ استصحاب

طهارته حاكم على استصحاب نجاسة الثوب ومع استصحاب طهارته لا يبقى شكّ

في طهارة الثوب ونجاسته حتى يستصحب نجاسته السابقة .

ولا يخفى أن دفع هذا الاعتراض بما ذكره ( قدس سره ) من الحكومة والسببيّة

والمسبّبيّة بين الاستصحابين إنّما هو بناءً على التقريب الثاني ، وهو كون التعبّد

بالملزوم مستلزماً للتعبّد باللازم حتى يكون أصلان أحدهما يكون حاكماً على

الآخر وأمّا على التقريب الأوّل - وهو أنّ أثر الأثر أثر - فليس أصلان يكون

أحدهما حاكماً على الآخر ، بل أصل واحد وهو الأصل في طرف الملزوم .

والتحقيق : أنّه إن قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ فالظن بالملزوم

مستلزم للظنّ بلازمه ، فإذا كان الملزوم مظنوناً من جهة غلبة بقاء ما كان فهذه الغلبة

التي صارت منشأً للظنّ به تصير منشأً للظنّ باللازم أيضاً ، فلا يمكن أن يحصل

الظنّ بالملزوم منها دون لازمه ، كما أنّه لا يمكن أن يحصل اليقين بالملزوم من

دون أن يحصل اليقين باللازم ، لأنّ منشأ حصول الظنّ أو اليقين فيهما شيء واحد ،

سواء كان هو الغلبة أو غيرها ، وإن كان الظنّ أو اليقين بالملزوم غير الظنّ أو اليقين

بلازمه ، إلاّ أنّه لمّا كان العمل بهذا الظنّ - المستند إلى الغلبة من باب بناء العقلاء -

وحجّيته يتوقّف على إمضاء الشارع وعدم الردع عنه ، فيمكن أن يمضي العمل

بالظنّ الناشئ من جهة الغلبة بالنسبة إلى الملزوم ويردع عنه بالنسبة إلى اللازم ،

لإمكان التفكيك بينهما .

والحاصل : أنّه لابدّ من ملاحظة ما دلّ على حجّية الظنّ ، فتارةً يدلّ على

حجّية مطلق الظنّ ، وأُخرى يدلّ على حجيّة ظنٍّ مخصوص فلابدّ من الاقتصار

على مؤدّى الدليل ، فكما أنّه لو طلّقت امرأة عند رجلين يشكّ في عدالتهما يحكم

بصحّة الطلاق ، ولكن لا يجوز للشاكّ في عدالتهما الاقتداء به ، وكما لو شكّ في