وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٥٩

السابع : الأصل المثبت

الثاني : أنّ التعبّد بالملزوم مستلزم للتعبد باللازم فهاهنا تعبّدان أحدهما

بالملزوم والآخر باللازم بخلاف الوجه الأوّل ، فإنّه تعبّد واحد بالملزوم بترتيب

الآثار المترتّبة عليه بلا واسطة أو معها .

وفيه : أنّه لا ملازمة بين التعبّد بالملزوم والتعبّد بلازمه ، وإن كان بينهما ملازمة

واقعاً ، إلاّ أنّه لا ملازمة بين التعبدين ، فيمكن أن يعبّدنا الشارع بأحدهما دون

الآخر من جهة أنّه لو لم نرتّب الآثار على ما تعبّدنا به - وهو الملزوم - يلزم نقض

اليقين بالشكّ ، بخلاف ما لو نرتّب الآثار على ما لم يتعبّدنا به - هو اللازم - فإنّه

لا يلزم نقض اليقين بالشكّ ، بل على العكس .

والحاصل : أنّه بالنسبة إلى اللازم لو كان يقين سابق وشكّ لاحق - كما كان

بالنسبة إلى الملزوم - لكان مشمولا لأدلّة الاستصحاب بلا حاجة إلى اثبات

استلزام التعبّد به التعبد بلازمه ، وإلاّ فلا ، إذ لا ملازمة بين التعبدين ، مع أنّ عدم

التعبد ببقاء الأوّل - وهو الملزوم - نقض لليقين بالشكّ بخلاف الثاني ، فإنّ التعبّد

ببقائه نقض لليقين بالشكّ ، وما استثنوه من عدم حجّية الأصل المثبت من

الصورتين : إحداهما صورة خفاء الواسطة ، والأُخرى صورة جلاء الواسطة ، فلعلّ

استثناء الصورة الأُولى إنّما هو على التقريب الأوّل - وهو أنّ أثر الأثر أثر - فكأنّ

الواسطة الخفية بنظر أهل العرف كعدم الواسطة والأثر المترتّب عليها كأنه مترتب

على نفس المستصحب ، والثانية على التقريب الثاني وهو أنّ التعبّد بالملزوم تعبّد

باللازم فكان بالملزوم فيما كانت الواسطة جلية تعبد باللازم ، ولا انفكاك بينهما .

واعترض كاشف الغطاء على حجّية الأصل المثبت - على ما نُقل عنه - بما

حاصله : أنّ الاستصحاب لو اقتضى ثبوت اللازم الغير الشرعي لعارضته أصالة

عدم ذلك اللازم ، فيتعارضان ويتساقطان ، والحاصل : أنّ الحكم ببقاء اللازم من

جهة تبعيته لملزومه والحكم بعدمه من جهة نفسه ، وكونه مسبوقاً بالعدم يتعارضان .

وأجاب عن الشيخ ( قدس سره ) أنّه بناءً على جريان الأصل بالنسبة إلى الملزوم

لإثبات لازمه لا موقع لإجراء أصالة العدم بالنسبة إلى اللازم ، لأنّه حاكم عليه ،