وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٥٢

الخامس : الاستصحاب التعليقي

أيضاً بأنّه إنّما يتم ذلك لو كان في الدليل ما بمفهومه يعمّ كلا النظرين ، والحال أنّه

لا يمكن ذلك لتباينهما ، فلابدّ أن يكون إمّا مسوقاً بالنظر العقلي أو العرفي ، والعبرة

في باب الاستصحاب هو النظر العرفي فيفرّق بين كون الزمان قيداً وظرفاً فيجري

استصحاب العدم في الأوّل واستصحاب الوجود في الثاني بلا معارض .

نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضاً متحداً فيما إذا كان الشكّ من جهة الشكّ في

أنّه بنحو تعدّد المطلوب ، وأنّ حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذلك الوقت وإن لم

يكن باقياً بعده ، إلاّ أنّه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة فيستصحب فتأمّل .

ثم إنّه كما لا تعارض بين الاستصحابين فيما ذكر لا تعارض بينهما في باب

الطهارة الحدثيّة والخبثية ، لأنّها من الأُمور التي لو حدثت لا ترتفع إلاّ برافع ، سواء

قلنا بأنّها من الأُمور الخارجيّة أو من الأُمور الاعتباريّة ، فبعد خروج المذي في

الأُولى وغسلة واحدة في الثانية لو شكّ المرجع استصحاب الطهارة في الأُولى

والنجاسة في الثانية . وعليه لا مجال لجريان استصحاب عدمهما أيضاً بتوهّم أنّ

سببيّة أسباب الطهارة إلى زمان خروج المذي وسببيّة ملاقاة النجاسة لها إلى ما قبل

غسلة واحدة معلومة وبعدها مشكوكة ، فيرجع إلى استصحاب العدم فيتعارض

الاستصحابان ، فتأمّل .

الخامس : في أنّه كما لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المتيقّن

السابق حكماً فعليّاً مطلقاً كذلك لا إشكال في جريانه فيما إذا كان معلّقاً على

شرط كالعصير العنبي ، فإنّه محكوم بالحرمة على تقدير الغليان ، فكما يجوز

استصحاب حلّيته المطلقة لو شكّ عند طروّ بعض الحالات كصيرورة العنب زبيباً

- مثلا - كذلك يجوز استصحاب حرمته المعلّقة على الغليان ، فإذا شكّ في حلّية

عصير الزبيب بعد الغليان وحرمته نستصحب الحرمة المعلّقة ، ونحكم بحرمته .

وقد أُشكل عليه تارة بأنّه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون للمتيقّن

ثبوت سابقاً حتى يستصحب في زمان الشكّ ، وهنا ليس كذلك ، إذ لا وجود للحكم

المعلّق قبل وجود المعلّق عليه ، وأُخرى بأنّ استصحاب هذا الحكم التعليقي