وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٥٠

الرابع : جريان الاستصحاب في الأُمور التدريجيّة

الشديد وهو قد ارتفع يقيناً ، ونشكّ أنّه ارتفع بالكلّية أو بقيت مرتبة ضعيفة منه ، فهنا

لا بأس باستصحاب الكلّي .

الرابع : أنّه لافرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب من

الأُمور القارّة أو من الأُمور الغير القارّة كالزمان وما ينطبق على الزمان كالحركة

والتكلّم وأمثالهما .

والإشكال على استصحاب الزمان بأنّه يعتبر في الاستصحاب من زمان يقين

وزمان شكّ ، فلو جرى الاستصحاب في الزمان يلزم أن يكون للزمان زمان ، وهو

باطل مدفوع ، بأنّ الاحتياج إلى الزمانين إنّما هو من جهة توقّف البقاء المعتبر في

تعريف الاستصحاب ، ولا ريب إنّما يحتاج في بقائه إلى الزمان ، وهو غير الزمان ،

وأمّا الزمان فلا يحتاج في بقائه إلى زمان آخر ، وهذا الإشكال والدفع نظير

الإشكال والدفع في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الوجود لو صار مشكوكاً .

كما أنّ الإشكال بأنّه يعتبر في الاستصحاب من اتّحاد القضيّة المتيقّنة

والمشكوكة ، وفي استصحاب الزمان لا يمكن ذلك ، لأنّ الجزء من الزمان الذي كنّا

قاطعين بكونه من النهار قد تصرّم وانعدم يقيناً ، وهذا الجزء الذي نشكّ في كونه

من النهار لم يكن موجوداً في زمان اليقين قطعاً .

مدفوع ، أيضاً بأن الزمان وإن كان كالمكان متّصلا واحداً من مبدأ حدوثه إلى

منتهى انقطاعه موجود واحد سيّال متصرّم ينعدم منه جزء ويوجد جزء آخر ، إلاّ

أنّه بحسب اعتبار العرف يتقطع بقطعات كالمكان كالسنة والشهر والأُسبوع

واليوم ، فكلّ قطعة منه بنظر العرف موجود مغاير للقطعة الأُخرى ، فإذا تحقّقت

قطعة منه بتحقّق أول جزء منه لا يرفع اليد عن الحكم ببقائها إلاّ بعد القطع بتحقّق

الجزء الاوّل من القطعة الأُخرى ، وإلاّ لكان نقضاً لليقين بالشكّ عرفاً ، كما هو

المناط في صدق " لا ينقض اليقين " مع أنّ التدرّج في الوجود المانع من جريان

الاستصحاب في الحركة بمعنى القطع ، وهو كون المتحرّك في كلّ آن في مكان غير

المكان الأوّل لا في الحركة التوسّطية وهو كونه بين المبدأ والمنتهى ، فإنّه بهذا