وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٥

الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة

خلاف عندهم في حملها على المعاني الشرعية ، ولم يفصّلوا التفصيل الذي ذكروه

في الوضع التعيّني ، والحال أنّه جار هنا ذلك ، لأنّ الوضع التعييني والاستعمال

كليهما حادثان .

فيمكن أن يكون تاريخ الوضع مقدّماً على تاريخ الاستعمال ، ويمكن أن

يكون الأمر بالعكس ، ويمكن أن يكون عالماً بتاريخهما ، ويمكن أن يكون

جاهلا ، فالصور والشقوق المتقدمة تجري هنا أيضاً ، ولعلّ وجه عدم إجرائها - بناء

على الوضع التعيّني والاتفاق على حملها على معانيها اللغوية - هو أنّ الحكمة لو

اقتضت وضعها لها لاقتضت وضعها لها من أوّل الأمر ، فلا محالة يكون الوضع قبل

الاستعمال ، مثلا لو كانت الحكمة في وضع هذه الألفاظ هو فهم المخاطبين هذه

المعاني المحدثة من تلك الألفاظ وعدم تحيّرهم في فهم مراده ، فهذه الحكمة

موجودة من أوّل الأمر ، فلابدّ من وضعها أوّلا ثمّ استعمالها في مقام إفهام هذه

المعاني ، فلهذا لم يذكروا التفصيل المذكور في الوضع التعيّني هنا . واحتمال أن

تكون الحكمة مقتضية لتأخير الوضع عن الاستعمال صرف احتمال عقلي لا منشأ

له ، وإلاّ فلو كان احتمال معتدّ به لجرى التفصيل المذكور سابقاً بناء على هذا

القول أيضاً .

بقي هنا إشكال آخر وهو : أنّه بناء على الوضع التعيّني أو الوضع التعييني ما

وجه حمل تلك الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على المعاني الشرعيّة ؟ والحال

أنّها تصير من قبيل المشترك ، ولا يمكن حمله على أحد المعاني إلاّ بقرينة معيّنة ،

لأنّ الشارع بشارعيّته له وضع بالنسبة إلى هذه الألفاظ ، ومن حيث إنّه من أهل لغة

العرب مطاوع لواضع اللغة ، ويمكن أن يكون معناها اللغوي متعلّقاً لغرضه من

حيث شارعيّته أيضاً ، مثلا المعنى الشرعي الذي للصلاة - وهو الأركان

المخصوصة - كما يكون متعلّقاً لمقاصده وأغراضه كذلك المعنى اللغوي الذي لها

وهو الدعاء أيضاً يمكن أن يكون متعلّقاً لغرضه .

فعلى هذا لا يمكن القول بما أنّه شارع لا يتعلّق غرضه إلاّ بالمعاني الشرعية