وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٤٨

الثالث : في أقسام الاستصحاب الكلّي

الثالث : أنّ الشكّ في بقائه ليس مرتّباً على حدوث ذاك الفرد وعدمه فقط

حتى ينفي الشكّ فيه بأصالة عدم الحدوث ، بل مرتّب عليه وعلى العلم بارتفاع

الآخر ، إذ لو لم يعلم بارتفاعه أيضاً لم يحصل العلم بالارتفاع لاحتمال بقائه

في ضمنه .

الرابع : أنّ حدوث الكلّي وبقاءه هو عين حدوث الفرد وبقائه لامن لوازمه .

فتحصّل : أنه لا إشكال في جواز استصحاب الكلّي هنا ، وترتيب الآثار

المترتّبة عليه عقلية كانت أو شرعية فيما كان المستصحب من الأحكام كما هو

محلّ الكلام ، وخصوص الشرعيّة فيما إذا كان غيرها ، وأمّا استصحاب أحد الخاصّين

بعينه فلا يجوز ، لما عرفت . نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المرتبة

على الخاصّين فيما إذا علم تكليف في البين كما إذا علم بتعلّق إلزام من المولى إمّا

بفعل هذا أو ترك ذاك ، إذ العلم الإجمالي يؤثر على كلا التقديرين فيجب الاحتياط

بفعل الأوّل وترك الثاني ، بخلاف ما إذا لم يعلم بتعلّق إلزام مولوي كما إذا علم

بوجوب شيء أو استحبابه أو كراهة شيء وحرمته ، فإنّ العلم الإجمالي لا يؤثّر

على كلا التقديرين ، فإنّ العلم الإجمالي بالنسبة إلى الاستحباب والكراهة لا أثر

له ، وبالنسبة إلى الوجوب والحرمة يرجع إلى البراءة كما هو الحال في تمام

الموارد التي لا يكون كلا طرفي العلم الإجمالي ذا أثر ، بل الأثر مترتّب على

أحدهما وكذا يجب ترتيب آثار القدر المشترك فيما إذا كان المستصحب من

الموضوعات الخارجية ، ورعاية العلم الإجمالي لو كان لكلّ من الخصوصيتين

أثر ، فتدبّر .

وأمّا استصحاب أحد الخاصّين لا بعينه وإن أمكن أن يقال بجوازه بواسطة

تحقّق أركانه فيه ، إذ اليقين بتحقّق احدى الخصوصيتين حاصل وجداناً ، والشكّ

في بقائه أيضاً كذلك بحسب النظر البدوي ، إلاّ أنّ الحقّ خلافه ، إذ المراد بأحد

الخاصّين لا بعينه ليس مفهوم أحدهما الذي هو عبارة عن الكلّي ، بل المراد به

المصداق الخارجي - أعني الفرد المردّد - وهو فيما نحن فيه إن كان هذا فباق قطعاً