وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٤٧

الثالث : في أقسام الاستصحاب الكلّي

والجواب عن الأوّل هو أنّ الشكّ في بقاء الكلّي لو كان مسبّباً عن الشكّ في

حدوث الفرد المتيقّن بقاؤه على تقدير حدوثه لتمَّ ما ذكر ، ولم يكن مجال لجريان

الأصل بالنسبة إليه بعد جريان أصالة عدم الحدوث بالنسبة إلى ذلك الفرد ، وزوال

الشكّ بالنسبة إلى بقاء الكلّي وارتفاعه ، ولكن الأمر ليس كذلك ، لأنّ الشكّ في بقاء

الكلّي وارتفاعه مسبّب عن الشكّ في أنّ الفرد المتيقّن حدوثه هذا أو ذاك ، وأصالة

عدم الحدوث بالنسبة إلى كلّ واحد منهما معارضة بأصالة عدم حدوث الآخر

فيتساقطان ، وتصل النوبة إلى الأصل الجاري في الكلّي ، ويجري بلا معارض بعد

تحقّق أركانه من اليقين السابق والشكّ اللاحق كما لا يخفى .

وحاصل هذا الإشكال هو : أنّه كما لا يمكن استصحاب أحد الخاصّين من

جهة عدم تحقّق ركني الاستصحاب - أعني اليقين السابق والشكّ اللاحق - فكذلك

الكلّي الموجود بوجودهما .

وملخّص الجواب : أنّ اختلال أركان الاستصحاب بالنسبة إليهما لا يلازم

اختلالها بالنسبة إليه لما نشاهد بالوجدان من القطع بوجود الكلّي سابقاً والشكّ في

بقائه لاحقاً ، والسرّ فيه أنّ الشكّ فيه ليس مسبّباً عن الشكّ في حدوث الفرد المتيقّن

بقاؤه على تقدير حدوثه ، بل عن كون الحادث المتيقّن هذا أو ذاك ، فاليقين السابق

بالنسبة إليه متحقّق عرفاً ووجداناً ، وبالنسبة إلى الخاصين ليس كذلك ، إذ كلّ واحد

منهما مشكوك الحدوث فلا يقين سابق بالنسبة إلى شيء منهما ، بل ولا شكّ لاحق

لأنّه على أحد التقديرين باق قطعاً ، وعلى تقدير آخر مرتفع قطعاً ، فتدبّر .

وأمّا الجواب عن الإشكال الثاني فوجوده :

الأوّل : ما عرفت في جواب الإشكال الأوّل وهو أنّ الشكّ في بقاء الكلّي

وعدمه ليس ناشئاً عن الشكّ في حدوث الفرد المتيقّن بقاءه على تقدير الحدوث ،

بل ناشىء عن الشكّ في أنّ الحادث هذا أو ذاك .

الثاني : أنّه على تقدير كونه من اللوازم ليس من اللوازم الشرعية التي تثبت

بالأصل ، بل من اللوازم العقلية التي لا تثبت به .