وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٤٦

الثالث : في أقسام الاستصحاب الكلّي

فرق بين أن يكون الشكّ من جهة المقتضي كما إذا تردّد الحيوان بين مالا يعيش

إلاّ سنة وبين ما يعيش مائة سنة ، فإنّه يجوز بعد السنة استصحاب الكلّي ، أو من

جهة الرافع كما إذا تردّد الحدث بين الأكبر والأصغر فإنّه يجوز بعد فعل احدى

الطهارتين استصحاب الكلّي كما أفاده الشيخ ( 1 ) ( قدس سره ) .

لا يقال : هذا التعميم لا يتمّ بناءً على مختاره من تخصيص حجّية الاستصحاب

بما إذا كان الشكّ من جهة الرافع كما إذا كان الحدث مردّداً بين الأصغر والأكبر ،

فإنّه لمّا كان لكلّ منهما مقتضي البقاء فيجوز استصحاب الكلّي ، وهو القدر

المشترك بينهما بعد فعل احدى الطهارتين دون ما إذا كان الشكّ من جهة المقتضي

كالحيوان المردّد بين ما لا يعيش إلاّ سنة وبين ما يعيش مائة سنة ، فإنّه لمّا لم يكن

لما يعيش سنة مقتضى البقاء بعد السنة لا يجوز استصحاب الكلّي والقدر المشترك

بينهما بعدها .

فإنّه يقال : هذا التعميم في كلامه في استصحاب الكلّي ، من حيث إنّه كلّي ، وأنّه

لافرق فيه بين كون الشكّ من جهة الرافع أو المقتضي ، وهذا لا ينافي عدم حجيّة

الاستصحاب ، فيما إذا كان الشكّ من جهة المقتضي ، ولو فيما كان المستصحب

شخصاً لا كلّياً .

وقد أُشكل على استصحاب الكلّي هنا تارة بأنّ الكلّي إمّا أن يكون موجوداً

بوجود هذا الفرد المتيقّن بقاؤه على تقدير حدوثه أو الفرد المتيقّن ارتفاعه ، فكما

لا يجري الاستصحاب الخاصين من جهة عدم اليقين السابق الذي هو أحد ركني

الاستصحاب ، بل ولا الشكّ اللاحق الذي هو الركن الآخر فكذلك لا يجري

الاستصحاب الكلّي الذي وجوده عين وجود أحدهما ، وأُخرى بأنّ الشكّ في بقاء

الكلّي مسبَّب عن الشكّ في حدوث الفرد المتيقّن بقاؤه على تقدير حدوثه فيجري

فيه أصالة عدم الحدوث ، ومع جريان الأصل في طرف السبب لا يجري في طرف

المسبّب ، لزوال الشكّ منه .

( 1 ) فرائد الأُصول : ج 2 ص 638 .