وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٤٤

الثاني : هل يجري الاستصحاب فيما أُحرز بأمارة شرعيّة أم لا ؟

الواقعي ، بل وعدم الشكّ اللاحق في بقائه ، لأنّه فرع ثبوته في السابق ، ولا حكم

غير الحكم الواقعي على هذا القول .

وأمّا على القول الثاني - وهو القول بجعل حكم ظاهري على طبق مؤدّى

الأمارة - فكذلك أيضاً فيما قامت الأمارة على الموضوعات الخارجية ، إذ لم

يُحدث بسبب قيام الأمارة موضوع فعلي ظاهري في قبال الموضوع الواقعي ،

فليس إلاّ الموضوع الواقعي وهو مشكوك الحدوث ، فلا يجري الاستصحاب . وأمّا

إذا قامت الأمارة على الأحكام الشرعية ، فلأنّه على هذا القول وإن يحدث حكم

فعلي ظاهري على طبق مؤدّى الأمارة يقيناً إلاّ أنّ اليقين بحدوثه بمقدار حكاية

الأمارة ، وهي الحالة الأُولى ، ففي الحالة الثانية إن كانت الأمارة أيضاً حاكية فلا

حاجة إلى الاستصحاب ، بل يثبت الحكم فيها بالأمارة ، وإلاّ فلا يجري

الاستصحاب أيضاً ، للقطع بارتفاعه من جهة القطع بعدم حكاية الأمارة .

ولا يمكن دفع الإشكال بأنّ دليل الاستصحاب يثبت الملازمة بين ثبوت

الشيء وبقائه ، فإذا ثبتت الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه فتكون الحجّة على

أحد المتلازمين حجّة على الآخر ، فيثبت الحكم الثابت بالأمارة في الحالة الأُولى

في الحالة الثانية أيضاً بواسطة إثبات الملازمة بينهما بدليل الاستصحاب ، لأنّه إن

أُريد الملازمة الواقعية بين ثبوت الشيء وبقائه فمسلّم أنّ الحجة على أحد

المتلازمين حجّة على الآخر ، ولكن المقام ليس كذلك ، إذ ليست ملازمة واقعيّة

بين ثبوت الشيء في زمان وبقائه في زمان آخر ، وإن أُريد الملازمة الظاهريّة وأنّ

ما ثبت واقعاً فهو باق ظاهراً فهو وإن كان كذلك بملاحظة دليل الاستصحاب ، إلاّ

أنّ إثبات الحكم في الحالة الثانية يحتاج إلى الأمارة والاستصحاب كليهما ، ولا

يكفي الاستصحاب فقط ، مع أنّه يرد على التقديرين أنّ الحكم بالبقاء واقعاً أو

ظاهراً إنّما هو على تقدير الثبوت في السابق ، والكلام في هذا التقدير وأنّ بقيام

الأمارة على الحكم لا يحصل اليقين به ، والحال أنّ اليقين بالثبوت في الزمان

السابق معتبر في موضوع الاستصحاب ولو على وجه الطريقية لا الصفتيّة ، ولذا