وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٤٣

الثاني : هل يجري الاستصحاب فيما أُحرز بأمارة شرعيّة أم لا ؟

الثاني : هل يجري الاستصحاب فيما أُحرز بأمارة شرعيّة أم لا ؟

بالحدث الاستصحابي .

وإن قلنا بالثاني فيلزم بطلان الصلاة في الفرع الأوّل كالثاني ، لكونه محكوماً

بالحدث بحكم الاستصحاب في كلا الفرعين ، وإن كان اليقين والشكّ المعتبرين

في تحقّق موضوع الاستصحاب في الفرع الثاني فعليين وفي الأول تقديرين .

لا يقال : بناءً على اعتبار اليقين والشكّ الفعليين ، وإن لم يجر الاستصحاب في

الفرع الأوّل حين الصلاة ، لكنّه بعد الصلاة والالتفات وحصول الشكّ يجري

الاستصحاب فيما إذا كان أثر عملي فعلا ، كما إذا كانت الصلاة التي أتى بها في

حال الغفلة ممّا شرِّع فيها القضاء كاليومية مثلا ، فإنّه يجب قضاؤها ، لا ما لم يشرَّع

فيها القضاء كالجمعة والعيدين ، فإنّه لا يجب قضاؤهما ، ولو أتى بهما مع الحدث

الواقعي فضلا عن الحدث الاستصحابي .

لأنّا نقول : تحقق ركنيّ الاستصحاب - وهما اليقين والشكّ الفعليين - بعد

الصلاة فيما إذا كان له أثر وإن كان كتحقّقهما قبل الصلاة في جريان الاستصحاب ،

إلاّ أنّه بينهما فرق من جهة أُخرى ، وذلك لأنّ بعد الصلاة تجري قاعدة الفراغ

المقتضية للصحّة ، ولو رفع اليد عن القاعدة بواسطة هذه الاستصحابات الجارية

بعد العمل لزم أن تكون قاعدة الفراغ بلا مورد أو قليلة المورد ، بخلاف قبل الصلاة

فإنّه يجري الاستصحاب بلا مانع .

الثاني : أنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا أُحرز المستصحب

باليقين الوجداني ثم شكّ في بقائه ، وأمّا إذا أُحرز بأمارة شرعية كالبينة وخبر

الواحد فيما يثبت به ، ثم شكّ فيه فهل يجري الاستصحاب أم لا ؟

فيه إشكال من جهة عدم اليقين السابق ، والحال أنّه لابدّ منه ، بل وعدم الشكّ

اللاحق ، لأنّه على تقدير لم يثبت ، ولا اختصاص لهذا الاشكال بالقول بكون حجيّة

الأمارات من باب الطريقية المحضة من دون إنشاء حكم فعلي على طبق مؤدّى

الأمارة ، بل يعمّ كلا القولين .

أمّا على القول الأوّل فواضح من جهة عدم اليقين السابق بالنسبة إلى الحكم