وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٤٢

الأوّل : فعليّة الشكّ واليقين

تنبيهات الاستصحاب :

الأوّل : فعليّة الشكّ واليقين

واتباعه والنهي عن مخالفته ، وجعل شخص والياً وقاضياً مع قطع النظر عن أمره

بالعمل بأُمور ونهيه عن أُمور ، ومع قطع النظر عن أمر الرعية باتباعه والنهي عن

مخالفته كما يصحّ انتزاعها من التكاليف التي في موردها وهكذا البقية .

ويمكن أن يقال : إنّها من الأُمور الواقعية التي كشف الشارع كما قيل في

النجاسة والطهارة ( 1 ) وفي مورد يرى الشرع شيئاً طاهراً والعرف يراه قذراً ، أو

بالعكس ، أو يرى العرف شخصاً ابناً لشخص آخر كالمتكون من مائه سفاحاً

والشرع لا يراه ابناً يكون من باب التخطئة .

ثم إنّ هاهنا تنبيهات

الأوّل : أنّه لا إشكال في أنّ اليقين والشكّ من الحالات الوجدانية المتوقّفة

على الالتفات ، فإنّ من التفت إلى شيء لابدّ إمّا أن يحصل له اليقين به أو الظنّ أو

الشكّ ، ومن لم يلتفت لا تحصل له إحدى هذه الحالات فعلا ، وإن حصلت على

تقدير الالتفات .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ اليقين والشكّ اللذين هما يعتبران في الاستصحاب

وركنان له بحيث لا يتحقّق موضوعه بدونهما هل اليقين والشكّ الفعليين أو الأعمّ

منهما ومن اليقين والشكّ التقديريّين ؟

فإن قلنا بالأوّل فيلزم صحّة صلاة من أحدث ثم غفل وصلّى ، ثم شكّ في أنّه

تطهّر قبل الصلاة أم لا ، لقاعدة الفراغ ، بخلاف من أحدث ثم شكّ من جهة طول

الزمان ونحوه ، ثم غفل وصلّى ، فإنّه يحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره

بعد الشكّ ، لكونه محكوماً بالحدث بحكم الاستصحاب ، وأمّا إذا احتمل الطهارة

بعد الشكّ فانّه كالأوّل يحكم بصحّة صلاته ، لقاعدة الفراغ ، إذ الحدث

الاستصحابي ليس بأعظم من الحدث الواقعي ، فكما أنّه إذا كان محدثاً واقعاً

وغفل وصلّى يحكم بصحّة صلاته فيما إذا احتمل الطهارة كذلك إذا كان محدثاً

( 1 ) قاله في فرائد الأُصول : ج 2 ص 603 .