وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٤١

الثالث : قابل للجعل استقلالاً وتبعاً

الحقّ هو الأخير .

إذا عرفت [ هذا ] فاعلم أنّ الأحكام الوضعيّة على أنحاء :

منها :

ما ليست بقابلة للجعل التشريعي لا استقلالا ولا تبعاً كالسببيّة والشرطيّة

والمانعيّة والرافعيّة لما هو سبب التكليف أو شرطه أو مانعه أو رافعه ، لأنّها أُمور

تكوينيّة فلا يمكن جعل ما ليس سبباً أو شرطاً تكويناً سبباً أو شرطاً له تشريعاً

بالجعل الاستقلالي ، ولا يمكن انتزاعهما عن التكليف المتأخر .

ولا يخفى أنّ المراد بشرط التكليف الذي لا يكون قابلا للجعل أصلا هو شرط

أصل التكليف الأعمّ من المطلق والمشروط ، وأمّا شرط التكليف المشروط

كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج فهو أمر قابل للجعل التشريعي .

ومنها :

ما ليست بقابلة للجعل التشريعي إلاّ تبعاً للتكليف كالجزئية والشرطية

والمانعية والقاطعية لما هو جزء المكلّف به وشرطه ومانعه وقاطعه ، إذ لو تعلّق

التكليف بمركبّ مشتمل على أُمور وجودية وعدمية ينتزع منه الجزئية بالنسبة إلى

الأُمور التي [ هي ] داخلة في المكلّف به تقييداً وقيداً ، والشرطية بالنسبة إلى الأُمور

التي [ هي ] داخلة فيه تقييداً لا قيداً ، والمانعية بالنسبة إلى الأُمور التي اعتبر عدمها

فيه ، والقاطعية بالنسبة إلى الأُمور التي يكون وجودها مفسداً من دون أن يكون

عدمها دخيلا ، ولا يمكن سلب الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية عن هذه

الأُمور ، ولو لم يتعلّق به كذلك لا يمكن إثبات الجزئية والشرطية والمانعية

والقاطعية .

ومنها :

ما يمكن فيه الجعل استقلالا بانشائه وتبعاً للتكليف بانتزاعه منه كالحجّية

والولاية والقضاوة والنجاسة والطهارة والزوجية والرقية والملكية وأمثالها ، حيث

إنّه يصحّ جعل شيء كالأمارات - مثلا - حجّة مع قطع النظر عن الأمر بالعمل به