وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٣٧

خبر الصفّار

خبر الصفّار

لا ينقض اليقين ( 1 ) ، أو بأنّ اليقين لا يُرفع بالشكّ .

وهذه الرواية من جهة ظهورها في اختلاف زمان اليقين والشكّ ، كما هو قضية

قوله : " من كان على يقين فأصابه شكّ " وإن كانت محتملة لقاعدة اليقين ، لأنّ

اختلاف زمانهما إنّما هو فيها لا في الاستصحاب ، ضرورة إمكان اتّحادهما فيه

بأن يحدث اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء في زمان واحد ، ولكن في القاعدة

لا يمكن ذلك ، بل لابدّ من حصول اليقين بشيء أوّلا ، ثم الشكّ فيه في الزمان

الثاني ، كما إذا قطع بعدالة زيد يوم الجمعة ثم شكّ في عدالته يوم الجمعة في يوم

السبت ، وبعبارة أُخرى متعلّق اليقين والشكّ في القاعدة شيء واحد ، وهي عدالة

يوم الجمعة وزمانهما مختلف ، وفي الاستصحاب زمان الشكّ واليقين ومتعلّقهما

مختلف إذ متعلق اليقين هو الحدوث ومتعلّق الشكّ هو البقاء ، إلاّ أنّه لمّا كان

المتداول هو التعبير بمثل هذه العبارة في مورد الاستصحاب ، ولعلّه بملاحظة

اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين لما بين اليقين والمتيقّن من نحو

من الاتّحاد ، فلا بأس بحملها على الاستصحاب ، فتأمّل .

هذا مع وضوح أنّ قوله : " لا ينقض اليقين بالشكّ " هي القضية المرتكزة

الواردة في مورد الاستصحاب في غير واحد من الأخبار ، فتدبّر .

ومنها :

خبر الصفّار ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة عن

اليوم الذي يُشكّ أنّه من رمضان هل يُصام أم لا ؟ فكتب : " اليقين لا يدخل فيه

الشكّ ، صُم للرؤية ، وأفطر للرؤية ( 2 ) " .

حيث دلّ على أنّ اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشكّ في بقائه وزواله

بدخول شهر رمضان ، ويتفرّع عليه عدم وجوب الصوم إلاّ باليقين بدخول شهر

رمضان ، كما هو مقتضى قوله : " صم للرؤية ، وأفطر للرؤية " وعدم وجوب الافطار

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 ج 1 ص 175 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب احكام شهر رمضان ح 13 ج 7 ص 184 .