وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٣٦

رواية محمّد بن مسلم

رواية محمّد بن مسلم

إتيان الركعة المشكوكة ، والمراد من " لا تنقض اليقين بالشكّ " هو عدم نقض هذا

اليقين بالشكّ ، ومقتضاه لزوم الإتيان بالركعة المشكوكة ، وهو أعمّ من إتيانها

موصولة - كما تقول العامّة - أو مفصولة - كما تقول الخاصّة - فأصل الإتيان

بالركعة المشكوكة إنّما هو باقتضاء اليقين بعدم الاتيان سابقاً والشكّ فيه لاحقاً ،

كما هو مقتضى الاستصحاب ، غاية الأمر أنّ إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض ،

ولكن لمّا قام الدليل على التقييد وأنّ الركعة الرابعة المشكوكة لابدّ من إتيانها

مفصولة فلا بأس به .

والحاصل : أنّ مقتضى إطلاق " لا تنقض " هو الاتيان بالركعة الرابعة

المشكوكة موصولة ، ولكن قيّد هذا الإطلاق بالدليل على إتيانها مفصولة ، فتأمّل .

فالعامة والخاصة متفقان على أنّ الركعة المشكوكة لابدّ من إتيانها ، كما هو

مقتضى الاستصحاب ، إلاّ أنّ العامّة يقولون بلزوم إتيانها متصلة والخاصّة يقولون

بلزوم إتيانها منفصلة لئلاّ تنقض اليقين بالشكّ ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا

يخلط أحدهما بالآخر ، بل ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين ويبني عليه ،

ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات ، كما هو مفاد هذه الرواية .

وقد أُشكل على هذه الرواية أيضاً بأنّه لو سلّم دلالتها على حجيّة

الاستصحاب لكانت من الأخبار الخاصّة الدالّة عليه في خصوص المورد لا

العامّة للمورد وغيرة ، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنيّة للفاعل ، ومرجع

الضمير فيها هو المصلّي الشاكّ ، وإلغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح ،

ولكن يمكن دفعه بأنّ تطبيق هذه القضية على غير المورد ربَّما يوجب الاطمئنان ،

بل القطع بأنّ المناط في حرمة نقض اليقين بالشكّ هو ما في اليقين والشكّ من

الخصوصية لا ما هو في موردهما من الخصوصية ، وأنّ مثل اليقين الذي له إبرام

واستحكام لا ينقض بالشكّ الذي ليس له إبرام أبداً .

ومنها :

قوله ( عليه السلام ) من كان على يقين فأصابه شكّ فليمضِ على يقينه ، فإنّ الشكّ