وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٣٥

صحيحة زرارة الثالثة

فيبني عليه ، ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات ( 1 ) .

لا يخفى أنّ الشكّ بين الثلاث والأربع عبارة عن اليقين بإتيان الثلاث والشكّ

في إتيان الرابعة وعدمه ، فعلى هذا يكون قوله ( عليه السلام ) : " وقد أحرز الثلاث " تأكيداً لما

سبق وتوطئة للحكم بوجوب إضافة ركعة أُخرى إليها ، إذ لو لم يضف إليها ركعة

أُخرى لكان نقضاً لليقين بعدم الاتيان بالرابعة بالشكّ فيه ، وأدخل الشكّ في

اليقين ، وخلط أحدهما بالآخر ، كما أنّه لو أضاف إليها ركعة أُخرى لكان نقض

الشكّ في الإتيان وعدمه باليقين به والاتمام على اليقين والبناء عليه وعدم

الاعتداد بالشكّ في حال من الحالات ، فتكون الفقرات الثلاث الأُول من هذه

الرواية المشتملة على الفقرات الست أو السبع مترتّبة ومتفرّعة على العقد السلبي ،

وبقية الفقرات على العقد الايجابي ، فتأمّل .

ثمّ إنّه أُشكل على التمسّك بهذه الرواية على حجّية الاستصحاب بأنّ

الاستدلال بها مبنيّ على أنّ اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة لا ينقض بالشكّ في

إتيانها ، كما هو ظاهر الرواية ومقتضاه لزوم الإتيان بركعة أُخرى موصولة كما هو

مذهب العامّة ، والحال أنّ المذهب قد استقرّ على خلافه . فعلى هذا لابدّ أن يكون

المراد من اليقين هو اليقين بالفراغ بما علّمه الإمام ( عليه السلام ) من الاحتياط بالبناء على

الأكثر والاتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة .

والجواب عن هذا الإشكال بأنّ المراد من اليقين هو اليقين بعدم إتيان الركعة

المشكوكة ، وتطبيق هذه الكبرى الكلّية على هذه الصغرى صدر تقيةً ، ولكن أصل

الكبرى صدر لبيان الحكم الواقعي .

مدفوع ، بأنّه إنّما يتمّ هذا الجواب لو كان أصل الحكم في الكبرى ثابتاً بدليل

آخر ، ومفروغاً عنه من الخارج وأمّا [ لو ] لم يكن كذلك فلا يتمّ .

ولكن يمكن الجواب عنه بوجه آخر وهو أنّ المراد باليقين هو اليقين بعدم

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 321 .