وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٧٣٣

صحيحة زرارة الثانية

وحاصل تقريب الثاني : بعينه كالتقريب الأوّل ، إلاّ أنّه من جهة أنّ الأمر

الظاهري الناشئ من قبل " لا تنقض [ اليقين ] بالشكّ " يقتضي عدم الإعادة ، وهذا

التقريب بمثل الطهارة الخبثيّة التي إحرازها كاف في حال الصلاة ، بل يعمّ جميع

الأجزاء والشرائط فكل ما أتاه من الأجزاء والشرائط بمقتضى الأمر الظاهري ، ثم

تبيّن خلافه كان مجزياً بناءً على هذا التقريب ، وعليه تكون الرواية من أدلّة إجزاء

الأمر الظاهري عن الواقعي .

فبهذين التقريبين يمكن توجيه الرواية ، وتعليل " لا تعيد الصلاة " بقوله :

" لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ

أبداً " ويحتمل أن يكون الحكم بعدم الإعادة مثل الحكم بعدم الإعادة فيما لو أتى

المكلّف بالإتمام في موضع القصر أو بالجهر في موضع الإخفات ، وبالعكس بأن

يكون الحكم فيما لو تيقّن المكلّف بالطهارة سابقاً وشكّ فيها لاحقاً وصلّى في تلك

الحالة عدم الإعادة بلا مصلحة فيما أتى به ، ولكن من جهة فوت محلّ تدارك

مصلحته المأمور به ما صار مكلّفاً بالإعادة كما في الموضعين ، فتدبّر .

وأمّا الفقرة الرابعة وهو قوله : قلت : فإنّي قد علمت أنّه أصابه ولم أدرِ أين هو

فأغسله ؟ قال ( عليه السلام ) : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها ، حتى تكون

على يقين .

فهو سؤال عن صورة العلم بالنجاسة وعدم معرفة موضعها تفصيلا مع العلم بها

إجمالا ، فأجابه ( عليه السلام ) : بغسل تمام الناحية التي تعلم بوقوع النجاسة في موضع منها

حتى يحصل اليقين بالطهارة .

وأمّا الفقرة الخامسة وهو قوله : فهل عليّ إن شككتُ في أنّه أصابه شيء أن

أنظر إليه . . . إلى آخره .

فهو سؤال عن صورة الشكّ في وقوع النجاسة ، فأجابه ( عليه السلام ) : بقوله : لا ولكنّك

إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك يعني لو أردت الاحتياط فلا مانع

من الغسل ، ولكن لا يجب غسله .